صندوق النقد والاقتصاد المصري: خمسة توقعات وأربعة شروط

صندوق النقد والاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعاته بشأن الاقتصاد المصري، من خلال تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي"، لشهر أكتوبر، الصادر اليوم الثلاثاء

كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعاته بشأن الاقتصاد المصري، من خلال تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي”، لشهر أكتوبر، الصادر اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماعات الخريف، بين صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي، في مدينة بالي بإندونيسيا، التي تستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، ويشارك فيه محمد معيط، وزير المالية، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

خمسة توقعات

  •  أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجاري، و5.5% في 2019، ارتفاعا من 4.2% في عام 2017.
  • انخفاض معدل البطالة خلال العام الحالي، ليصل إلى 10.9%، مقابل 12.2% خلال العام الماضي، على أن يستمر في الهبوط ليبلغ نحو 9.9% خلال 2019.
  • وصول عجز الحساب الجاري لنحو 2.6% كنسبة داخل إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز بلغ 6.3% خلال العام الماضي، ويستمر في التراجع، ليبلغ 2.4% خلال عام 2019، و1.2% في عام 2023.
  • انخفاض متوسط معدل التضخم السنوي خلال العام الحالي، ليصل إلى 20.9%، مقابل 23.5% خلال العام الماضي، على أن يتراجع خلال العام المقبل ليصل إلى 14%، و7% خلال عام 2023.
  • استمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى نحو 6% خلال عام 2023.

شروط التحقق

وأوضح التقرير أن تحقيق تلك التوقعات الإيجابية مرتبط بمستوى الاحتياطيات الأجنبية السليمة، ومعدل الصرف المرن، واصفا ذلك بأن من شأنه أن يجعل الاقتصاد المصري في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية.

كما أكّد على ضرورة الحفاظ على أُطر اقتصادية كلية سليمة، وتنفيذ سياسات متسقة، للحفاظ على الاقتصاد الكلي.

أسباب التوقعات

أرجع الصندوق هذه التوقعات إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وانتعاش قطاع السياحة، بالإضافة إلى استمرار تحسّن ثقة مجتمع الأعمال العالمي، نتيجة لتطبيق الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق.

وبدأت اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في مدينة بالي أمس الاثنين، وتستمر حتى 14 أكتوبر الحالي، ويشارك وزير المالية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في الاجتماعات.

مخاطر الاقتصاد

وسبق أن أعلن صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي، مع بداية العام المالي الحالي 2018-2019، عن رؤيته للاقتصاد المصري في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق.

وتضمنت رؤيته حينها:

  • تخوفات ارتفاع معدلات التضخم.
  • ارتفاع حجم الديون.
  • إضافة إلى ما أسماه “تزايد المخاطر المالية الخارجية في الأشهر الأخيرة”.
  • تخارج رؤوس الأموال في معظم دول العالم.
  • تراجع المستثمرين من الأسواق الناشئة.

إلا أن الصندوق أشاد بمرونة سعر الصرف في مصر، وشدّد علي أهمية استمرار هيكلة منظومة دعم الطاقة، لحماية موازنة الدول من التغيرات غير المتوقعة في أسعار الصرف وأسعار النفط العالمية، وضمان توافر الموارد المالية، لدعم أشد الفئات ضعفا واحتياجا، بالتوسع في تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية المتفق عليها.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.