أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال يناير الماضي إلى 7.2%، مقابل 7.1% خلال ديسمبر من العام الماضي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
كما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.7% خلال يناير الماضي، مقابل 0.2% في الشهر السابق عليه، وهو ارتفاع للشهر الثالث على التوالي في المناطق الحضرية.
ارتفاع معدل التضخم
ويأتي ارتفاع معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي، ليخالف توقعات سابقة لخبراء بانخفاضه خلال يناير الماضي، وتوقعات أخرى بإقدام البنك المركزي المصري على خفض الفائدة خلال فبراير الجاري.
وأرجعت بلومبرج زيادة التضخم بسبب ارتفاع بعض الأسعار خلال الشهر الماضي، خصوصا أسعار الأغذية، والتي سجلت زيادة شهرية نسبتها 1.7% رغم ضخ الحكومة لكميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة في الأسواق.
وبحسب الوكالة، فإن ألن سانديب، مدير الأبحاث في شركة النعيم القابضة للخدمات المالية، صرح قائلا: إنه جريا على السوابق الأخيرة، فإنه من غير المحتمل خفض أسعار الفائدة في مصر مع ارتفاع معدل التضخم الشهري.
وأضافت أن أغلب المحللين توقعوا أن يكون معدل التضخم خلال يناير الماضي أقل من 7% على أساس تراجع التأثيرات الإحصائية السلبية للعام الماضي.
ارتفاع ديسمبر
وفي يناير الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال شهر ديسمبر الماضي لأعلى مستوى في 5 أشهر، ليسجل 6.8% لإجمالي الجمهورية مقابل 2.7% في نوفمبر الماضي.
وبحسب بيان صحفي أصدره جهاز الإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي عن المدة المذكورة، انخفض معدل التضخم السنوي خلال ديسمبر 2019 مقارنة بما كان عليه في ديسمبر 2018، إذ سجّل وقتها 11.1%.
وفي سياق ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال خمسة أشهر، سجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017، تأثرا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة، ومن ضمنها تعويم الجنيه، ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، إذ بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.
ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما، خلال فترة معينة من الزمن.
ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.
أضف تعليق