صرح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه يعمل على إعادة هيكلة للحكومة، تتضمن تخفيض عدد مجلس الوزراء و38% من موظفي القطاع العام، لتقليص البيروقراطية، واجتذاب الاستثمار الأجنبي.
وقال مدبولي، خلال اجتماع للغرفة التجارية الأمريكية في القاهرة يوم الخميس الماضي: “إن التحديات الرئيسية التي تواجه مصر تكمن في:
- البيروقراطية المزمنة.
- النمو السكاني.
- ارتفاع معدلات الإنجاب.
خطط حكومية
وأضاف أن الحكومة تعمل على خطة لكبح معدل المواليد، قائلا: “ليس لدينا أي خيار آخر”.
ووفقا لأرقام الجهاز المركزي للإحصاء:
- يبلغ عدد سكان مصر نحو 100 مليون نسمة.
- من المتوقع أن يصل إلى 128 مليونا بحلول 2030 إذا استمرت معدلات الإنجاب عند 4.0 لكل ألف امرأة سنويا.
وأوضح مدبولي أن هناك خطة لإصلاح هيكل الحكومة من خلال وزارتي التخطيط والاتصالات، وأبرز ملامحها تتمثل في:
- خفض من عدد المناصب في مجلس الوزراء.
- إحالة 38% على الأقل من الموظفين في القطاع العام إلى التقاعد في السنوات العشرة المقبلة.
- نقل مقر الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة المقرر افتتاحها في العام المقبل.
- إتاحة الكثير من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت مع بداية 2019.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وتأتي تصريحات مدبولي تزامنا مع مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليا في القاهرة، لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بموجب اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي تم التوصل إليه في 2016، الذي يتضمن تقليص عدد موظفي الدولة.
ويهدف قرض الصندوق إلى تحسين الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري، لإجتذاب الاستثمار الاجنبي، وخلق فرص عمل جديدة، وبمقتضى الاتفاق مع صندوق النقد، نفذت مصر عدة إجراءات اقتصادية منها:
- تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
- تقليص دعم الوقود والسلع الأساسية.
- الحد من دور القطاع العام في الاقتصاد، والتوسع في دمج القطاع الخاص ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
مخاوف
وتثير أحاديث تخفيض عدد الموظفين مخاوف أعداد كبيرة من الأسر المصرية، إذ بلغت أعداد الموظفين في مصر ما يقرب من سبعة ملايين موظف، في ظل معدلات بطالة تعد مرتفعة حتى بعد انخفاض النسبة إلى 9.8% خلال العام الحالي.
وتتشابه تصريحات مدبولي مع تلميح سابق للرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عام من أن أعداد الموظفين في مصر بلغت سبعة ملايين موظف، يمثلون عبئا على موازنتها، بسبب رقم رواتبهم الضخم.
وأضاف السيسي آنذاك: “أن الدولة لا تحتاج إلا لـ1.5 مليون موظف” مضيفا: “أن النمو السكاني في مصر هو تحد رئيسي”.
أضف تعليق