الأوقاف تقرر فصل من يثبت انتماؤه أو دعمه لأي فكر متطرف

الأوقاف تقرر فصل من يثبت انتماؤه أو دعمه لأي فكر متطرف
الأوقاف تدعو للعمل الجاد على استئصال الجماعات المتطرفة فكرا وتنظيما- أرشيف

أعلنت وزارة الأوقاف أنها اتخذت قرارا بإنهاء خدمة أي شخص يثبت انتماؤه أو دعمه أو تأييده لأي جماعة إرهابية، أو يفعل ما يكون دعما فكريا أو لوجستيا لها، مؤكدة أن مهمتها هي تصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة أي فكر متطرف.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، اليوم الخميس، اتخاذها إجراءات حاسمة تجاه من يثبت دعمه لأي فكر متطرف بأي صورة من الصور، لأنها ترى أن تبني هذا الفكر ودعمه خيانةً للدين والوطن والأمانة وحق الوظيفة العامة.

وفي نفس الوقت، دعت الأوقاف في بيانها جميع المؤسسات الوطنية إلى الضرب بيد من حديد على يد كل من يثبت انتماؤه أو دعمه لأي فكر متطرف كونها تضحي بدينها وأوطانها من أجل مصالحها.

وبينت الوزارة أن مواجهة الجماعات المتطرفة يكون من خلال أمرين، الأول: التنبه لخطر هذه الجماعات ومكرها وخداعها، والثاني: العمل الجاد على استئصال هذه الجماعات فكرا وتنظيما.

فصل بالآلاف

وفي 1 فبراير الماضي، أوقفت وزارة الأوقاف ثلاثة آلاف من الموظفين العاملين لديها عن العمل، كانوا قد عُينوا خلال ثورة يناير وما بعدها، وجرى إيقاف رواتبهم، دون إبداء أسباب واضحة لذلك.

وقال اللواء شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: إن “الوزارة أوقفت رواتبهم بعدما راجع وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أوراقهم، ووجد أن بعضهم عُين بطرق ملتوية”. حسب قوله.

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية: “أن غالبيتهم كان لديهم حسن نية، ولكن أركان الحصول على الوظيفة لم تكتمل، فتم إيقافهم”.

وتسعى الحكومة لتقليل أعداد الموظفين في الجهاز الإداري، والبالغ عددهم 6.4 ملايين موظف، بسبب أنهم يكلفون الدولة حوالي ثلث مصاريف الموازنة العامة كل عام. حسب تصريحات رسمية.

تقليل الموظفين

وفي نوفمبر 2016، أعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تخفيض عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة لحوالي أربعة ملايين موظف بحلول عام 2020.

وأضاف: “أن النسبة الحالية لموظفي الدولة، هو موظف لكل 13 مواطنا، والمستهدف هو وجود موظف لكل 26 مواطنا في عام 2020”.

ونص اتفاق وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر 2016، على أن يعطي صندوق النقد لمصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، مقابل أن تفي مصر بإجراءات اقتصادية معينة.

وظهرت شروط الصندوق في عدة قرارات، منها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها، وشروط أخرى جارٍ تنفيذها كإلغاء الدعم عن المحروقات والسلع وزيادة الضرائب.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *