خصم 5% من الدخل للاشتراك في التأمين الصحي الشامل

تفاصيل الاشتراك في التأمين الصحي الشامل
خصم 5% من قيمة الدخل الشهري لكل مواطن مقابل الاشتراك في التأمين الصحي الشامل - أرشيف

قال محسن جورج، مستشار هيئة التأمين الصحي الشامل: “إن قيمة الاشتراك في التأمين الصحي 5% من الدخل الشهري للمواطن، بواقع 1% على العامل و4% على صاحب العمل بحد أدنى 50 جنيها على الأخير”.

وأضاف جورج في لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مساء الأربعاء: “أنه سيُجرى خصم 2% من قيمة المعاش الشهري لأصحاب المعاشات”.

ولفت مستشار هيئة التأمين الصحي الشامل إلى أن الفئات التي سيُجرى تحصيل الاشتراك منها هي:

  • العاملون بالحكومة وقطاع الأعمال العام.
  • العاملين بالقطاع الخاص.
  • فئة المعاشات.

التأمين الصحي الشامل

وعن موعد الدفع، وبدء تحصيل أو خصم قيمة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل، أفاد جورج بأنه لم يتحدّد حتى الآن، مؤكدا أنه لن يكون قبل الانتهاء من تجهيز البنية التحتية بمحافظات المرحلة الأولى.

ونوّه مستشار هيئة التأمين الصحي الشامل بأن القانون قسّم محافظات مصر ست مراحل، أولها المرحلة الأولى، التي بدأ العمل بها في خمس محافظات، وهي السويس والإسماعيلية والأقصر وأسوان وجنوب سيناء.

وأعلن أحمد السبكي، مدير مشروع مشروع التأمين الصحي الشامل، أن وزارة الصحة سجلت ألف أسرة في منظومة التأمين الصحي منذ البدء في تطبيقه بخمس محافظات، وهي: السويس، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء.

وقال السبكي، في مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية: إن التسجيل يكون وفقا للتسلسل الآتي:

  • فتح الملف العائلي.
  • إجراء عملية الفحص الطبي الشامل لكل أسرة.
  • تسجيل التاريخ المرضي لها.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت أنه في كل مرحلة يُجرى فيها تطبيق الاشتراك في التأمين الصحي الشامل، سيُجرى تدريجيا إلغاء العلاج المجاني على نفقة الدولة، وسيُجرى إلغاؤه كليّا، مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية، وتحال ميزانياته للتأمين.

مجلس النواب قد أقرّ تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، في 18 ديسمبر 2017، وسط اعتراضات نيابية وحقوقية وتحفظات من نقابة الأطباء.

وأكدت نقابة الأطباء حينها تجاهل البرلمان لمجمل الملاحظات الجوهرية التي تقدّمت بها، وخاصة فيما يتعلّق بتقنين ملكية المستشفيات، والتحذير من شراء عدد من الشركات متعدّدة الجنسيات لمستشفيات خاصة بشكل كبير، ففي حال سيطرتها على المنظومة الصحية، فإن ذلك سيشكّل خطرا كبيرا.

وتحفّظت أيضا على رفع قيمة اشتراك المواطن، ومطالبة المريض بدفع ما يصل إلى 10% من قيمة التحاليل والأدوية عند حاجته للخدمة الطبية، على الرغم من دفعه اشتراكا شهريا من دخله لمصحلة التأمين الصحي.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *