رفض طعن رئيس مصلحة الجمارك المتهم بالرشوة: 10 سنوات سجن

سجن رئيس مصلحة الجمارك السابق
محكمة النقض ترفض طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق على حكم حبسه 10 سنوات - أرشيف

رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك السابق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك، وقضت المحكمة بتأييد الحكم.

وأسدلت محكمة جنايات بور سعيد الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ”رشوة رئيس مصلحة الجمارك” في الرابع من أبريل الماضي، بعد أن أصدرت حكما بالسجن 10 سنوات على جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك السابق، وعزله من وظيفته، وتغريمه 768 ألف جنيه (مثل مبلغ الرشوة) ومصادرة مبلغ الرشوة.

رئيس مصلحة الجمارك

وفي سياق حكمها بحبس رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم، قضت المحكمة بإعفاء المتهمين من الثاني إلى السابع من العقوبة، طبقا للقانون في القضية رقم 1030 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لاعترافهم بتقديم الرشوة والتوسط في تقديمها.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، وعضوية كل من المستشارين سامح عثمان، ومحمد العطار وسكرتارية عصام سليمان ومحمد على.

وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر الماضي، إذ جرى ضبط جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك السابق متلبسا بتقاضي رشوة من المتهمين، علاء المنصوري، مستخلص جمركي، وإسلام حجاج، مستخلص، والسيد طه أبو سعدة، مستورد، بواسطة من خالد محمد الراضي، مدير بالجمارك، ومحمود فؤاد فراج، عامل باستراحة رئيس مصلحة الجمارك السابق، ورمضان علي دسوقي، سائق.

وفي 12 ديسمبر 2018، أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام السابق، بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق، وستة آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بطلب وأخذ مبالغ وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة، مقابل أداء أعمال وظيفته، واستعمال نفوذه، للحصول لآخرين على قرارات ومزايا.

رئيس مصلحة الجمارك

تحقيقات النيابة

وأسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن إقرارات ثلاثة راشين، هم: (مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستيك للاستيراد والتصدير، ومالك شركة بور سعيد للمستودعات والترانزيت) وثلاثة وسطاء، هم: (مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بور سعيد، وعامل، وسائق بمصلحة الجمارك).

وأفادت النيابة بأنه تأكد لديها من خلال شهادة 23 شاهدا، والتسجيلات واللقاءات المأذون بها، والمستندات والمبالغ المضبوطة، طلب وأخذ رئيس مصلحة الجمارك، مبالغ وعطايا عينية، من مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي.

كما أخذ من مالك مكتب لوجيستك للاستيراد والتصدير، بوساطة سائقه وساعيه، شملت ملابس لنفسه ولنجله، وأحذية، ونظارتين، ومستلزمات منزلية، ومأكولات، قيمتها جميعا ثلاثين ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين جنيها على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارات بترخيص أربعة مستودعات، لينتفع بها المتهم الرابع.

وأضافت النيابة: “أن تقاضي الرشوة مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمارك المنطقة الحرة والاستثمار ببور سعيد على قرارات ومزايا لصالحهما”.

وسبق أن أعلنت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أن التكلفة السنوية للرشوة على مستوى العالم تقدر بـ1.5 إلى تريليوني دولار، وهو ما يعادل حسب تصريحات لاجارد 2% من الناتج المحلي العالمي.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.