اقترضت الحكومة، اليوم الخميس 13 فبراير، 20.5 مليار جنيه، عبر إصدار أذون خزانة جديدة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب بيان نشره البنك المركزي على موقعه.
وأوضح المركزي أنه جرى إصدار أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه من قِبل وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.
وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أنها أصدرت أذون خزانة، بقيمة إجمالية 20.5 مليار جنيه، على النحو التالي:
- الطرح الأول: نحو 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوما.
- الطرح الثاني: نحو 10.5 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.
تمويل عجز الموازنة
وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة وتدبير النفقات، من خلال إصدار أذون خزانة وسندات خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبول عطاءات أذون خزانة، بقيمة 864.9 مليون دولار، من خلال 34 عطاء، بمتوسط سعر عائد 3.54%، ليكون الحجم أكبر مما حدده قبل سبعة أيام.
وبهذا الحجم يكون البنك المركزي قد قَبِلَ عطاءات أذون الخزانة بالدولار لأجل 364 يوما، بأكبر من المطلوب بنحو 64.9 ألف دولار، وأوضحت بيانات المركزي أن العطاء مستحق في 5 يناير 2021.
ويعد هذا الطرح الثالث لأدوات دين خلال الاسبوع الجاري، إذ اقترضت الحكومة يوم الاثنين الماضي 7 مليارات جنيه، عبر إصدار سندات خزانة جديدة، فيما جرى إصدار أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه، الأحد 9 فبراير، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتستدين الحكومة بما يقرب من 42 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة عبر 3 عطاءات أسبوعية.
واستدانت خلال الأسبوع الماضي بما يقرب من 42 مليار جنيه، عبر الطروح التالية:
- يوم الخميس: 20.5 مليار جنيه، عبر بيع أذون خزانة.
- يوم الاثنين: 7 مليارات جنيه، عبر بيع سندات خزانة.
- يوم الأحد: 14.5 مليار جنيه بإصدار أذون خزانة.
قروض محلية
واقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، عبر بيع أذون خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى الأحد، 27 أكتوبر الماضي.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية العام المالي.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل.
وقالت وكالة موديز للتنصيف الائتماني، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله، من خلال ترشيد النفقات، وبخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.
ويعد طرح أذون خزانة كأحد أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة للاقتراض، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهرا.
أضف تعليق