قرار من “الوزراء” ضد مواطنة حصلت على الجنسية الإسرائيلية دون إذن

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بإسقاط الجنسية عن مواطنة مصرية لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن مسبق.

وبحسب القرار فإنه جرى إسقاط الجنسية عن “آية مصطفى محمد عبد العزيز على” من مواليد إسرائيل لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن مسبق.

الجنسية الإسرائيلية

وفي سياق إسقاط الجنسية عن مواطنة مصرية حصلت على الجنسية الإسرائيلية دون إذن مسبق، كانت وزارة الداخلية قد وافقت في 12 يناير الماضي على السماح بحصول 45 مصريا على جنسيات أجنبية، مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم.

ونُشر القرار، بشأن منح الجنسية الأجنبية لعدد من المواطنين مقابل عدم احتفاظهم بجنسيتهم، في عدد جريدة الوقائع المصرية.

ونصّ القرار على “يؤذن لكل من الـ45 مواطنا، المُدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنيس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية”.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد وزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية.

ولم يُشر القرار إلى أسباب إسقاط الجنسية، إذ يسمح القانون للمصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بجنسيتهم الأم.

كما وافقت وزارة الداخلية على السماح لـ43 آخرين بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بمصريتهم.

إسقاط الجنسية المصرية

وبشأن إسقاط الجنسية عن مواطنة مصرية حصلت على الجنسية الإسرائيلية دون إذن مسبق، فإنه وفقا للمادة رقم 10 من القانون 26 لسنة 1975، فإنه “لا يجوز لمصري أن يتجنّس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك، يُصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه، طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون”.

في المقابل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم حالات منح الجنسية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب، برقم 190 لسنة 2019.

وزادت في الآونة الأخيرة حالات تجنّس المصريين بجنسيات أجنبية، كما زادت وتيرة سحب الجنسية ممن يتمتعون بها أو ممن يرغبون في التنازل عنها نهائيا، ومنها الحالات التالية، خلال شهر يوليو الماضي فقط:

• 31 يوليو: وافقت وزارة الداخلية بالسماح لثلاثة وأربعين شخصا بالتجنس بجنسية أجنبية، وبمقتضى القرارين تسقط الجنسية المصرية عنهم.
• 27 يوليو: وافقت وزارة الداخلية على السماح بحصول 21 مصريا على جنسيات أجنبية مع سحب الجنسية المصرية.
• 24 يوليو: سُمِحَ لـ64 مصريا بالتجنيس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بجنسيتهم.
• 11 يوليو: سُمِح لـ22 مصريا بالحصول على جنسيات أجنبية، مع إسقاط الجنسية عنهم.