أعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، عدد المصانع التي تقدمت للاستفادة من مبادرة البنك للمصانع المتوقفة والمتعثرة حتى الآن.
وقال نائب محافظ البنك المركزي: إن الذين تقدموا للمبادرة جاءوا على النحو التالي:
- 101 مصنع جرى منحهم قروض، قيمتها 18.3 مليار جنيه.
- 45 مصنعا من المصانع الكبرى (لم يُضمّوا للمبادرة) جرى إقراضهم مبلغ 36.9 مليار جنيه.
- 86 مصنعا كان تعثرهم بسيطا، نتيجة الفوائد، وجرى إلغاء بعضها أو إعادة جدولتها.
- 93 مصنعا جرى إلغاء مديونياتهم، بقيمة 10.6 مليارات جنيه.
- 89 مصنعا جرى إعادة جدولة ديونهم.
وأضاف: “أن الدراسات الاقتصادية تقول إنه جرى ضخ دولار واحد في القطاع الخاص، يحقق مردودا في التشغيل والإنتاجية ثلاث مرات عن الدولار الذي يُجرى ضخه في القطاع العام”.
البنك المركزي
وقال محمد أبو موسى، وكيل البنك المركزي المصري: “إن أبرز ما يواجه المستثمرين الذين جرى تسوية ديونهم ما يلي:
- مشكلات مع الجمارك.
- الضرائب.
- أسعار الطاقة (الغاز والكهرباء).
- دعم الصادرات.
- تفضيل المنتج المحلي.
- الأراضي الصناعية.
- التهريب.
- طول إجراءات التوسع أو فتح استثمارات جديدة.
جاء ذلك خلال جلسة استماع، عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، عن المبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد.
المبادرة التحفيزية
وأضاف وكيل البنك المركزي: “نحن كبنك دورنا التمويل وتوابعه، وجلسنا مع العملاء، وعلمنا أن لديهم مشاكل أخرى، لذا قمنا بالتواصل مع كل مشكلة بمواقفة الوزارة المُختصة، متضمنة اسم العميل، حتى يُجرى توجيههم لحلها، وذلك حتى يكون هناك تكامل”.
وتابع: “لأننا لو قمنا بحل مشاكل الديون المتعثرة سيظل للعميل (المستثمر) مشكلة ضرائب وغيرها”.
وفيما يخص توجيه المبادرة التحفيزية لشركات قطاع الأعمال العام، أوضح أبو موسى أنه جرى في الفترة من 2006 حتى 2009 تسوية جميع مديونياتهم، استنادا إلى مبادرة في عام 2005 لتسوية هذه الديون المستحقة من ستينيات القرن الماضي.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أنه يُجرى إيقاف جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المُصنّعين والمستثمرين، وأن أية مصانع أو منشآت كان قد جرى الحجز الإداري عليها في شكل ضمانات على القروض، جرى ردها للمستثمرين بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.
وتابع: “وبالنسبة لغير الخاضعين للمبادرة، يحق لهم التفاوض مع البنوك الدائنة لهم، وجدولة جميع مديونياتهم، إلا أنهم لا يستفيدون بميزة إسقاط 50% من القرض أو العوائد المهمشة”.
أضف تعليق