وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على المادة 6 من مشروع قانون بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والخاصة بضوابط استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، “رخصة السايس”، ورسم استخراجها بما لا يتجاوز 2000 جنيه.
والمشروع مقدم من عشر عدد أعضاء مجلس النواب وعددهم 60 عضوا، والذي نص على توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
ونصت المادة (11) على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
رخصة السايس
وفي سياق الموافقة على رخصة السايس، دمج المجلس المادتين 6 و7 في مادة واحدة، لارتباطهما ببعضهما البعض، مع زيادة مدة سريان الرخصة من سنة إلى 3 سنوات، ليصبح نص المادة بعد الدمج والتعديل كالتالي:
مادة (6):
- تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
- يصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.
ويستهدف مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ورخصة السايس ما يلي:
- تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق.
- أن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.
- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار.
- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد).
- إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال.
- زيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن، تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور في المادة رقم (176).
المواقف العشوائية
وفي سياق إقرار رسوم “رخصة السايس”، كانت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، قد قالت في بيان لها خلال أكتوبر الماضي: “منذ أكثر من عامين انتشرت مواقف الميكروباص العشوائية في أماكن مختلفة وبكثرة، وكأنها مرض ينتشر وينهش طرق مصر”.
ووصفت المواقف العشوائية للميكروباصات بظاهرة مستعصية على الحل، في غياب سلطة القانون النافذة، مضيفة “أن سيارات الميكروباص، التي تعمل في تلك المواقف، باتت تشكل خطرا على المواطنين لأسباب كثيرة”.
أضف تعليق