أعلن رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، مساء اليوم الأحد، أن الوزارة لديها عجز في المدرسين يصل إلى 300 ألف مدرس.
وقال حجازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن المسابقة التي أعلنتها الوزارة لتعيين 120 ألف معلم، اجتازها 40 ألف معلم وأصبحوا جاهزين للتعاقد، ومن المحتمل زيادة العدد خلال الفترة المقبلة.
عجز في المدرسين
وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إلى التعاقد مع المعلمين المجتازين للمسابقة بشكل فوري بعد تدبير الموارد المالية، من وزارة التضامن الاجتماعي، إذ مدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وزارة التعليم بنحو 30 ألف جنيه.
ونفى حجازي الشائعات المثارة حول انتقال المعلمين المجتازين للمسابقة من العقد إلى التطوع، مضيفا أن “فتح الوزارة باب التطوع للعمل بالمدارس يأتي من أجل سد جزء ولو طفيف من العجز في المدرسين بشكل مؤقت.
وتعد أزمة العجز في المدرسين بالمدارس، من أزمات التعليم المزمنة التي لم يوجد لها حل حتى الآن، ورغم وعود وجهود المسئولين بشأنها إلا أن الحديث عنها يتكرر سنويا مع انطلاق كل عام دراسي جديد.
ومع انطلاق العام الجاري، اشتكى العديد من أولياء الأمور بمحافظات مختلفة، من نقص المعلمين بالمدارس الحكومية أو المدارس الرسمية للغات، خصوصا في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية، لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي، ما تسبب في عدم تدريسها لأبنائهم.
بدوره، تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة العجز في المدرسين التي تتجدد كل عام.
أزمات التعليم
وأشار النائب إلى أنّ أحد أسباب المشكلة في سوء توزيع المعلمين على الإدارات المختلفة، ما يؤدي إلى وجود أزمة في عدد من المدارس، وفائض في أخرى، ما يؤثر على سير العملية التعليمية بشكل عام.
ولفت بركات إلى وجود تكدس في أعداد المعلمين ببعض المدن، مقابل نقص الأعداد بشكل كبير ببعض المحافظات والأقاليم، مشيرا إلى نفور بعض المعلمين من العمل فيها.
كما قال كمال مغيث، الخبير التربوي: “إن مشكلة العجز في المدرسين بالمدارس توصف بالعجز في الأعداد، وليس سوء توزيع، الأمر الذي يدفع أولياء الأمور نحو الدروس الخصوصية”.
وأضاف مغيث، في تصريحات صحفية: “أن عجز ميزاينة التعليم أحد أهم الأسباب الصريحة التي تؤدي إلى المشكلة”. موضحا أن توفير الميزانية التي ينص عليها الدستور، والتي تبلغ 4% من إجمالي الناتج القومي بإجمالي 150 مليار جنيه، تساهم في حل مشكلات عدة متعلقة بالعملية التعليمية، وعلى رأسها عجز التخصصات.
وأشار إلى أن الميزانية المخصصة للعام الحالي تبلغ 98 مليارا، ما يعني عدم تحصيل نحو 60 مليارا مما نص عليه الاستحقاق الدستوري.
وفي 4 ديسمبر الماضي، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في النشرة السنوية التي تخص التعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2019/2018، أن أعداد المعلمين لا تتناسب مع زيادة أعداد الطلاب الكثيرة.
وبحسب النشرة، فقد بلغ عدد التلاميذ 24.2 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2018/ 2019 مقابل 23.2 مليون تلميذ في 2017/ 2018 بزيادة 4.3% من إجمالي التلاميذ، وعلى الناحية الأخرى بلغ عدد المدرسين نحو 1.21 مليون مـدرس عــام 2018/ 2019 مقابل 1.19 مليون مـدرس عام 2017 / 2018 بزيادة 1.0% من إجمالي المدرسين.
أضف تعليق