نقص المعلمين بالمدارس.. أسباب وحلول للأزمة المستمرة

نقص المعلمين بالمدارس، أزمة مزمنة ما زالت تبحث عن حل، فرغم وعود وجهود المسئولين في وزارة التربية والتعليم، فإن الحديث عنها يتكرر سنويا مع انطلاق كل عام دراسي جديد.

ومع انطلاق العام الحالي، اشتكى العديد من أولياء الأمور بمحافظات مختلفة، من نقص المعلمين بالمدارس الحكومية أو المدارس الرسمية للغات، خصوصا في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية، لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي.

وأكد بعض أولياء الأمور أنه منذ بداية العام الدراسي لم يدرس أبناؤهم مادتيْ الرياضيات واللغة الإنجليزية، لعدم وجود مدرسين.

نقص المعلمين بالمدارس

وأجمع خبراء على أن أهم أسباب الأزمة التي تشهدها مديريات وإدارات التعليم المختلفة، على مستوى الجمهورية، تتلخّص في سببين رئيسيين، هما: نقص المعلمين بالمدارس، وسوء توزيعهم على الإدارات المختلفة.

ومن جهته، تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة نقص المعلمين بالمدارس التي تتجدد كل عام.

وأشار النائب إلى أنّ أحد أسباب المشكلة في سوء توزيع المعلمين على الإدارات المختلفة، ما يؤدي إلى وجود أزمة في عدد من المدارس، وفائضا في أخرى، ما يؤثر على سير العملية التعليمية بشكل عام.

ولفت بركات إلى وجود تكدس في أعداد المعلمين ببعض المدن، مقابل نقص الأعداد بشكل كبير ببعض المحافظات والأقاليم، مشيرا إلى نفور بعض المعلمين من العمل فيها.

ويرى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن السبب يرجع إلى صعوبة المواصلات في بعض الإدارات التعليمية بالمحافظات التي تتجاوز حدودها 100 كيلو، مطالبا بصرف حوافز وبدل للانتقال، لتشجيع المدرسين على قبول العمل بتلك المناطق.

وحذر النائب من الحلول المؤقتة التي تلجأ إليها بعض المدارس، كضم الفصول للتغلب على مشكلة نقص أعداد المعلمين، أو زيادة عدد الحصص في جداول المعلمين.

وأكد أن النتيجة في النهاية أنّ طلاب هذه المدارس ينهون عامهم الدراسي دون تحصيل الحد الأدنى من المقررات التعليمية، بسبب الأعداد الكبيرة.

عجز مستمر وحلول قاصرة

ويصل حجم نقص المعلمين بالمدارس إلى 70 ألف معلم تقريبا على مستوى الجمهورية، بمختلف التخصصات، بحسب وزارة التعليم.

وبدوره، أشار بركات في طلب الإحاطة إلى أن وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى التعاقد مع معلمين بشكل دائم بالمدارس، بدلا من الإنفاق كل فترة على مسابقة جديدة.

وأوضح النائب أنّ الاعتماد على حلول وقتية قاصرة كنظام مسابقات المعلمين المؤقتين، الذي يُعلَن عنه كل عام، ليس الحل الأمثل للأزمة التي تتجدد سنويا، خصوصا مع التوسع في إنشاء المدارس الجديدة، ومع الزيادة السكانية الطبيعية.

وفي السياق، قال كمال مغيث، الخبير التربوي: “إن مشكلة نقص المعلمين بالمدارس توصف بالعجز في الأعداد، وليس سوء توزيع، الأمر الذي يدفع أولياء الأمور نحو الدروس الخصوصية”.

وأضاف مغيث، في تصريحات صحفية: “أن عجز ميزاينة التعليم أحد أهم الأسباب الصريحة التي تؤدي إلى المشكلة”، موضحا أن توفير الميزانية التي ينص عليها الدستور، والتي تبلغ 4% من إجمالي الناتج القومي بإجمالي 150 مليار جنيه، تساهم في حل مشكلات عدة متعلقة بالعملية التعليمية، وعلى رأسها عجز التخصصات.

وأشار إلى أن الميزانية المخصصة للعام الحالي تبلغ 98 مليارا، ما يعني عدم تحصيل نحو 60 مليارا مما نص عليه الاستحقاق الدستوري.

وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الوزارة في 2017، إلى أن عدد المدرسين 992 ألفا و797 مدرسا مقيدون على قوة المدارس الحكومية، بينما يتجاوز عدد الطلاب الـ20 مليون تلميذ وفقا للوزارة.

وينضم حصول عدد كبير من المعلمين على إجازات من الوزارة، بهدف التحاقهم بالمدارس الخاصة، أو سفرهم للعمل بالخارج، لأسباب مشكلة نقص عدد المدرسين، وفق ما يقوله “خالد صفوت” أدمن صفحة “ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية المصرية”.

وأوضح صفوت، أنهم يشغلون الرقم الإجمالي لعدد المعلمين بالمدارس الحكومية، وحين تشتكي المدارس من وجود عجز، تواجههم الوزارة بالرقم المدرج، بصرف النظر عن مَن يمارس مهنة التعليم بالفعل.

وتسعى وزارة التربية والتعليم إلى تدارك أزمة نقص المعلمين بالمدارس، من خلال إصدار تعليمات إلى المديريات والإدارات التعليمية تتضمن الآتي:

• تشغيل خريجي كليات التربية بعقود مؤقتة، حسب احتياجات كل مدرسة.
• محاولة توفير موارد مالية لهم عن طريق المشاركة المجتمعية من بعض رجال الأعمال ومجالس الأمناء.
• توجيه المديريات بعودة أي معلم إلى مدرسته ووظيفته الأصلية، خاصة ممن يعملون داخل دواويين الإدارات والمديريات التعليمية، لسد العجز في التخصصات المطلوبة.
• التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بتوجيه خريجات كليات التربية من الراغبات في الحصول على شهادة الخدمة العامة، بتأديتها في أيّ من المدارس القريبة من محل سكنهن.
• التنسيق مع الأزهر للاستفادة من أعضاء هيئة التدريس في المعاهد الأزهرية، والاستفادة من معلمي بعض المدارس القريبة من بعضها.

وفي سياق البحث عن حلول لأزمة نقص المعلمين بالمدارس، أوضحت نادية عبد الله، مدير عام الإدارة العامة للتنسيق العام بالوزارة، أنه لأول مرة يُجرى التعاون والترابط بين الإدارات في الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، من خلال ورشة عمل جرى عملها في مايو الماضي.

ولفتت إلى أنه جرى الوصول إلى كيفية استخدام كل الموارد البشرية المتاحة بالفعل لسد العجز، ومحاولة معالجة سوء توزيع المعلمين لكل محافظة على حدة، وبجميع المدارس التي تتبعها.