أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليبلغ 45.456 مليار دولار في يناير الماضي، مقارنة بنحو 45.419 مليار دولار في ديسمبر السابق له.
وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس: إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 37 مليون دولار.
احتياطي النقد الأجنبي
بدوره، قال سمير رءوف، خبير أسواق المال: إن ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يناير الماضي، جاء من عائد بيع السندات وأذون الخزانة، إضافة إلى عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وأرباح قناة السويس، وصادرات الغاز.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي.
ويتأثر احتياطي النقد الأجنبي بالموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، والتي يشير الخبراء إلى انخفاض عوائدها بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج قد وصلت إلى مستوى قياسي، بالإضافة إلى عائدات قناة السويس، التي تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الأشهر.
وفي 5 يناير الماضي، أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 45.419 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، مقابل 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2019.
وقال “المركزي” في بيان عبر موقعه الإلكتروني: إن صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر 2019 ارتفع هامشيا بنسبة 0.14% بقيمة 65 مليون دولار، على أساس شهري.
استيراد وديون
يذكر أن مصر تستورد ما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، أي بأكثر من 55 مليار دولار سنويا، وبالتالي فإن المتوسط الحالي لاحتياطي النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.
وعلى الجانب الآخر، فإن الديون الخارجية وفوائدها تعد السبب الأول في التهام احتياطي النقد الأجنبي بمصر، إذ أعلن البنك المركزي في 26 يناير الماضي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 109.4 مليارات دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري والذي انتهى مع نهاية شهر سبتمبر 2019.
وقال البنك المركزي في بياناته: إن الدين الخارجي لمصر بذلك قد زاد سنويا بقيمة 16.2 مليار دولار بنسبة 17.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الذي كان الدين الخارجي فيه حوالي 93.1 مليار دولار.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ قيمة الدين الخارجي لمصر فى العام المالي الجاري 109.7 مليارات دولار على أن تصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022.
ويبلغ حجم القروض الأجنبية المطلوب سدادها في العام المالي الجاري 2019-2020 نحو 51.1 مليار جنيه، ويجرى توزيعها ما بين أقساط الدين العام الخارجي بقيمة تبلغ نحو 50.1 مليار جنيه، وأقساط خارجية تسددها الجهات بقيمة تبلغ نحو 967 مليون جنيه.
أضف تعليق