وافقت محكمة القضاء الإداري على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت، ورفضت الدعوى المقامة من أحد المواطنين، المتعاقد مع شركات المحمول الثلاثة.
وأيّدت محكمة القضاء الإداري قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت.
خفض رصيد كروت شحن المحمول
وقالت المحكمة: “إنه ثبت لها أن الشركات مقدمة الخدمة (فودافون، موبينيل، اتصالات) تقدمت بطلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لزيادة قيمة كروت الشحن، مبررة ذلك أنها كانت تتحمّل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة، البالغة 14%، بالإضافة الى ضريبة الـ8% الخاصة بضريبة الجدول”.
ووفقا لبدء سريان القانون، فقد أوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة وليس مُقدِّم الخدمة، للأسباب التالية:
- زيادة أسعار خدمات التشغيل.
- زيادة أسعار الأجهزة والمعدات التي يُجرى استيرادها من الخارج، والتي تُستخدم في استكمال بناء الشبكات، لتوفير التغطية بالمدن والطرق الجديدة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة.
- تحرير سعر الصرف للجنيه المصري، الذي هو العامل الأساسي، والمؤثر في هذه الزيادات.
- دخل هذه الشركات بالجنيه المصري، والأجهزة والمعدات التي يُجرى استيرادها من الخارج تكون أسعارها بالعملات الأجنبية.
ورأت المحكمة أن الجهاز أصدر قرار بقاء قيمة كارت الشحن كما هو، دون زيادة، على أن يُجرى خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت، بنسبة 36%، التي تمثل قيمة الضريبة، وقيمة تقديم الخدمة، مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن.
وبحسب المحكمة، فإنه من ثَمّ أصبح القرار قد صدر وفقا للاختصاص المقرر قانونا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما يجعله متفقا والصالح العام، وفقا لها.
ولم تقتنع المحكمة بما استند إليه مقيم الدعوى، أن الرسوم المفروضة -التي بموجبها جرى خفض رصيد كروت شحن المحمول، بنسبة 36%- ليس لها سند من القانون، وجرى فرضها بالمخالفة للدستور، وذكرت المحكمة أن الرسوم لا تعدو أن تكون ضريبة جرى فرضها وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016، بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ضعف البنية التحتية
وبخلاف شكاوى خفض رصيد كروت شحن المحمول، ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، في يونيو الماضي، طلبيْ الإحاطة المقدميْن من النائب سعيد حساسين، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بشأن الانقطاع المتكرر، وسوء خدمة الإنترنت، وسوء خدمة شركات المحمول، وذلك بحضور ممثلي الجهاز القومي للاتصالات.
وأرجع ممثلو الجهاز القومي للاتصالات في الاجتماع سبب سرعة الإنترنت البطيئة في مصر إلى سوء تخطيط المدن من البداية، وانتشار العشوائيات، وعدم وجود بنية أساسية تكنولوجية.
وأوضحوا أن قوة وسرعة الإنترنت ستظهر في العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق والمدن المخططة ببنية تكنولوجية جيدة.
فيما عزت شركات المحمول أسباب ضعف الشبكات وعدم وجود أبراج تقوية كافية إلى أن الشركات تقوم بإنشاء أبراج تغطية جديدة.
أضف تعليق