مصطفى النجار هارب.. مصدر أمني يرد على قرار للقضاء الإداري

قال مصدر أمني: “إن مصطفى النجار محكوم عليه بالحبس ثلاث سنوات، وغرامة مليون جنيه، في القضية رقم 478/2017 جنح السيدة زينب (إهانة القضاء) وهارب”.

جاء ذلك ردا على قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاثنين الماضي، بإلزام وزير الداخلية الكشف عن مكان احتجاز الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات: “إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بقبول دعوى أسرة النجار للكشف عن مكانه”.

مصطفى النجار

وأضاف في تصريحات صحفية: “أن دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة قضت بوقف تنفيذ القرار السلبي، وإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز البرلماني السابق مصطفى النجار”.

وتجاوز مصطفى النجار أكثر من عام على اختفائه، بعد انقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته منذ 28 سبتمبر 2018، أعقاب إصدار حكم بحبسه في القضية المعروفة إعلاميا باسم “إهانة القضاء”.

وقال مقربون من النجار: “إنه اختفى أثناء محاولة هروبه عبر الحدود المصرية إلى السودان”.

وفي أكتوبر 2018، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا، قالت فيه: “إن مصطفى النجار ليس مقبوضا عليه، وليس لدى السلطات المصريه علم بمكان هروبه”.

وأضافت الهيئة في بيان لها ما يلي:

• مصطفى النجار كان ولا يزال هاربا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد، لمدة ثلاث سنوات، في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم “إهانة القضاء”.
• تقدّم المذكور عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، الذي يستلزم قبوله شكلا أن يسلِّم الطاعن نفسه للسلطات الأمنية.
• تَحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر 2018.
• نشر المذكور على صفحته الموثقة في “فيسبوك” يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من نحو ألف كلمة عن القضية المُدان فيها، واحتمالات سجنه بسببها.
• عقب نشر هذه المشاركة وبعد إصدار حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت أخبار وإشاعات بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه.
• الجهات المختصة في مصر تنفي نفيا قاطعا أن يكون مصطفى النجار قد أُلقي القبض عليه.
• لا صحة مطلقا لأي إشاعات عن اختفائه قسريا.
• لا يزال هاربا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه.

إهانة القضاء

ومصطفى النجار، طبيب أسنان ومدون وناشط سياسي، وأحد مؤسسي حزب العدل، وبرلماني سابق، وكان من القيادات الشبابية المعروفة قبل ثورة 25 يناير وخلالها.

وقال النجار عبر حسابه على “فيسبوك” قبل اختفائه: “إن دليل إدانته في القضية المعروفة بـ(إهانة القضاء) كلمة قالها تحت قبة البرلمان، وتحدث فيها عن محاكمات نظام مبارك، وعن إفلات قتلة الشهداء من العقاب، بسبب طمس الأدلة وتبعثرها”.