مشاكل المحليات.. لماذا تتصدر طلبات الإحاطة في البرلمان؟

مشاكل المحليات تصل إلى البرلمان
البرلمان يناقش الثلاثاء المقبل طلبات إحاطة عن مشاكل المحليات - مصر في يوم

تحتل مشاكل المحليات الصدارة في طلبات الإحاطة التي يتلقّاها مجلس النواب دائما، نظرا لعدم وجود أعضاء مجالس محلية تقوم بدورها الرقابي على المحليات، ما أدى لانتشار  الفساد، وتعطيل مصالح المواطنين.

وقال النائب محمد الغول: “إن غياب ما يزيد على 11 عاما للمجالس المحلية، أدى إلى تحكم الأجهزة التنفيذية بالمحليات، واتساع وتزايد حجم الفساد والتعديات على أراضي البناء والأراضي الزراعية، وفوضى الأسواق العشوائية، وتردّي الأوضاع المعيشية للمواطنين”.

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة علي عبد العال، الثلاثاء المقبل، مناقشة 104 طلبات إحاطة، و12 سؤالا، و40 طلب مناقشة عامة، موجهة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن مشاكل المحليات في مصر.

مشاكل المحليات

وتتضمن طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشات العشرات من مشاكل المحليات التي يستعرضها النواب خلال الجلسة المُنتظَر مناقشتها، ومن أبرزها الآتي:

  • 27 طلب إحاطة، وثلاثة أسئلة، وثمانية طلبات مناقشة عامة عن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات.
  • 11 طلب إحاطة، وأربعة طلبات مناقشة عامة عن انتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها.
  • 10 طلبات إحاطة، وسؤال، وثلاثة طلبات مناقشة عامة عن غرق الشوارع بمياه الأمطار، وسوء تعامل المحليات مع الأزمة.
  • ثمانية طلبات إحاطة وأسئلة، وثمانية طلبات مناقشة عامة عن إجراءات تقنين أراضي وضع اليد.
  • 17 طلب إحاطة وسؤالا، وطلب مناقشة عامة عن قرارات تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية.
  • أربعة طلبات إحاطة وأربعة طلبات مناقشة عامة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، ما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.
  • ستة طلبات مناقشة عامة عن تثبيت العمالة المؤقتة بجميع الهيئات الحكومية.
  • طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن استثناء القرى من اشتراطات قانون البناء الموحد.
  • طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن فوضى المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، وتعدي أصحاب المحال التجارية على أرصفة الشوارع.
  • طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن توفير وسائل مواصلات لأهالي الصف والعياط.
  • طلب إحاطة عن عدم تحديد تبعية بعض قرى التحرير وبنجر السكر، وعدم تحويل العامرية لمجلس ومدينة، وعدم الانتهاء من موقف سرفيس العامرية.
  • طلب إحاطة عن عدم قيام المحليات بسداد فواتير الكهرباء لدور العبادة.
  • سؤال وطلب مناقشة عامة عن رؤية تطوير المحليات.
  • 24 طلب إحاطة من عدد من الأعضاء عن تضرر عدد كبير من المواطنين في محافظات.

ويكشف العدد الكبير لطلبات الإحاطة، المزمع نقاشها خلال جلسة واحدة من جلسات البرلمان، عن حجم مشاكل المحليات والفساد، الذي استشرى فيها يوما بعد يوم.

وأفادت تقارير وتصريحات رسمية بأن فاتورة الفساد في مصر تحتل حصة غير قليلة من موارد الدولة وثرواتها، ويصفه البعض بأنه إرث ثقيل، يعطّل جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يتطلّب مواجهة جادة وحاسمة على مستوى الدولة والمؤسسات الرقابية، والأفراد.

قانون الإدارة المحلية

وفي سياق الحديث عن مشاكل المحليات، يرى برلمانيون وسياسيون أن الحاجة باتت ملحّة لإصدار قانون الإدارة المحلية، الذي جرى تأجيل إقراره من قِبَل مجلس النواب، بعد اعتراض بعض الهيئات البرلمانية على بعض بنوده.

فيما أكد آخرون أنه استحقاق دستوري، إصداره مرتبط بمدة محددة، ما يجعل أي تأخير مخالف لنص دستوري.

وفي 24 ديسمبر الماضي، أعلنت بعض الهيئات البرلمانية رفضها لمشروع القانون، واتهمته بالعوار القانوني والدستوري.

وقالت: “إنه رغم التأخر الكبير في عرض القانون، فإنه جاء مليئا بالمشاكل الخاصة بالنظام الانتخابي، والتقسيم الإداري للدولة، وتصويت المصريين بالخارج”.

ومن جهته، طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بضرورة إعادة قانون الإدارة المحلية الجديد مرة أخرى للجنة النوعية المختصة، لمعالجة عدد من الإشكاليات التي يتضمنها.

وفي سياق متصل، قال النائب عماد حمودة، عضو الهيئة البرلمانية لـ”مستقبل وطن”: “إن الحزب رفض القانون، لأنه لا يراعي تفعيل دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في صناعة القرار بالدوائر المحلية”، مضيفا: “أن القانون به خلل دستوري، لأنه لم يوضح كيفية الانتقال للامركزية”.

وقال فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية: “إن قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري، ومجلس النواب مُلزم بإقراره في أسرع وقت، على أن تكون الأولوية لتطبيق القانون في انتخابات مجالس المحليات، نظرا لأهميتها للشارع بما تحمله من طابع خدمي”.

وفي سياق حل مشاكل المحليات المتفاقمة، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإجراء انتخابات المحليات في أقرب وقت ممكن.

وقال، خلال مؤتمر الشباب الذي عُقِدَ في سبتمبر الماضي، ضمن جلسة “اسأل الرئيس”: “عاوزين على نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة نعمل انتخابات المحليات، ويبقى أنجزنا هذا الاستحقاق الذي تأخر منذ 2011”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.