قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: “إن الوزارة دشنت أكثر من مشروع لمحاربة الفقر، مثل برنامج فرصة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لتدريب الشباب، وخلق فرص عمل لهم، لمنعهم من الهجرة غير الشرعية“.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن في فعاليات المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور هشام آمنة، محافظ البحيرة، ونبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وتعد محافظة البحيرة واحدة من أكثر المحافظات ارتباطا بظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وزيرة التضامن
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة، بالتعاون مع وزارتيْ التنمية المحلية والإسكان، تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، وسكن لائق، من أجل محاربة الفقر، وتحقيق حياة أكثر راحة للشباب.
وقالت الوزيرة: “إن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية، التي تكفل الأمان للمواطنين، من خلال راتب مناسب، وتأمين صحي، واجتماعي”.
ودعت القباج إلى ما يلي:
- تنسيق الجهود بين الوزارات، لعدم تكرار الدورات التدريبية.
- عمل مسح ميداني للبحث عن مغريات السفر.
- تركيز العمل في القرى المُصدِّرة للمهاجرين.
- تحديد أولويات المجتمع المحلي، وخلق فرص استثمارية في القرى.
الهجرة غير الشرعية
وفي سياق تصريحات وزيرة التضامن، فإنه خلال السنوات العشر الماضية ارتفعت حوادث الهجرة غير النظامية للمصريين، وتزايدت حوادث غرق الشباب في مياه البحر، خلال محاولاتهم التسلل إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ووافق مجلس النواب، في 14 أبريل 2019، على اتفاق يموّله صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لحالات الطوارئ، من أجل تحقيق الاستقرار، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة والنازحين في منطقة شمال إفريقيا، بتكلفة إجمالية 63 مليونا و600 ألف يورو.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية في مصر من خلال:
- تعزيز إدارة الهجرة في مصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروع “تحسين إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي”.
- معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
وفي 7 نوفمبر 2016، أقرّ مجلس النواب قانونا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وذلك بتوقيع عقوبات بالسجن، وغرامات لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، لكل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسّط في ذلك.
أضف تعليق