عبد العال ينتقد الحكومة ويطالب وزيرة التضامن بمغادرة الجلسة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، انفعال وغضب رئيس المجلس علي عبد العال، مما أسماه استخفافا وعدم اكتراث الحكومة، خاصة وزيرة التضامن الاجتماعي بالجلسة والبرلمان.

وأبدى رئيس المجلس غضبه من التفاف النواب حول مقعد غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتوقيع الطلبات، وعدم اهتمامها بالجلسة.

وزيرة التضامن الاجتماعي

وفي سابقة برلمانية، طالب عبد العال وزيرة التضامن بمغادرة الجلسة، وقال بانفعال موجها حديثه للوزيرة، “أطلب من وزيرة التضامن مغادرة القاعة، وسنناقش القانون دون الوزراء مش هينفع كده”. وتابع رئيس البرلمان، غاضبا: أي وزير يوقع طلبا للأعضاء سأرفع الجلسة.

جاء ذلك خلال مناقشة تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان: الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا “أكثر من عُشر أعضاء المجلس” في ذات الموضوع.

وانتقد عبد العال، في كلمته، أثناء الجلسة، قيام الحكومة بإرسال مشروعات قوانين ذات أهمية قصوى إلى البرلمان قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع.

ولفت إلى أنه “في كل المجالس والحكومات بالعالم يضعون أجندة تشريعية للفصل التشريعي، ويكون مرتبطا بمنهج وتصور الحكومة، هل هي محتاجة أم لا لهذا التشريع؟ لا نريد تشريعات على عجل، وأكتشف بعد ذلك العوار، بدل ما أنقذ الحق باغتال الحق ذاته، وهو ما لم أقبل به”. على حد قوله.

وقال موجها حديثه للحكومة: “القانون سأكتفي بمناقشته، وسيتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته التي قد تستغرق 15 يوما، وبالتالي سيعرض القانون في دور الانعقاد القادم” قبل أن يتراجع في الجلسة المسائية ويوافق على إقرار القانون في جلسة الغد.

عبد العال يطلب إجازة

وأشار عبد العال إلى أن البرلمان الدولي يقضي بوجود أجازة برلمانية لمرتين أو لمرة واحدة، لأن الأعضاء مشرعون للقوانين، ويجب أن يعطوا أنفسهم فرصة للراحة والتقاط الأنفاس، نظرا للإرهاق في العمل، ومن معايير البرلمان الدولي عدم إرهاق النائب لتسهيل مهمته.

وتابع رئيس البرلمان فى كلمته: “هذه الجزئية غائبة عن الحكومة متعرفش أن هناك معايير دولية للبرلمان ونحن أعضاء بالبرلمان الدولي”.

الاستخفاف بالمجلس

وبخلاف موقفه من وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم، وصف عبدالعال تعامل الحكومة مع المجلس بالاستخفاف، وقال: “عدم تفعيل المجلس لأدوات الرقابة، جعل الحكومة تعتبر أن المجلس سلس واتعاملت معاه بنوع من الاستخفاف”.

وتابع: أعتقد جازما أن الحكومة لم تطلع على الدستور واللائحة، وما أقوله أسجله للتاريخ، أمر غير مقبول لمدة ثلاث سنوات أن تقوم الحكومة بالدفع بالقوانين في اللحظات الأخيرة.

واختتم رئيس البرلمان كلمته: “لو اعتقدت الحكومة أن البرلمان أعطاها كارت على بياض فهو تصور واعتقاد خاطئ، وأتمنى أن تعيد حساباتها وتعمل بمنهج علمي مع مجلس النواب، والمجلس ليس تحت طلب الحكومة على الإطلاق، الاستمرار على هذا النحو غير مقبول بالمرة”.