قررت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، صرف جميع معاشات يناير 2020 بصورة مبكرة، اعتبارا من اليوم الأول، بدلا من اليوم العاشر من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد، بسبب أعياد الميلاد.
وأضافت الوزير في بيان، اليوم الثلاثاء: “أن قرار تقديم صرف معاشات يناير يأتي تيسيرا على أصحاب المعاشات، ولقضاء مستلزمات السنة الجديدة”.
وقالت وزير التضامن: “إنه سيُجرى تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد، وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين، لصرف مستحقاتهم”.
صرف معاشات يناير
ومن أجل صرف معاشات يناير، أشارت القباج إلى أنه سيُجري فتح أبواب جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من شهر يناير، مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتي حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف علي مستحقاته المالية، تنفيذا لسياسة الدولة في التخفيف من أعباء أصحاب المعاشات.
وشكّلت الوزير غرفة عمليات مركزية، تعمل وفقا لآليات محددة ترتكز على سرعة الأداء، لمتابعة صرف المعاشات، وتذليل جميع العقبات أمام أصحاب المعاشات.
التضامن الاجتماعي
وفي سياق تقديم صرف معاشات يناير، كانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت، أمس الاثنين، قرارا بعدم الاختصاص بنظر الاستشكال المقام من البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد وزير التضامن الاجتماعي، للاستمرار في تنفيذ حكم إضافة 80% من العلاوات الخمس، والصادر من المحكمة الإدارية العليا.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما، في فبراير الماضي، بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم، وبنسبه 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ورفضت المحكمة وقتها الطعون المقامة من وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، على حكم محكمة القضاء الإداري بشأن ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.
وفي أغسطس الماضي، أصدرت الجمعية العمومية لقسميْ الفتوى والتشريع، فتوى قانونية، انتهت إلى “يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الخاص بالمعاشات، بأن يُجرى تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقة، وتُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير“.
أضف تعليق