كشفت وزارة المالية عن مؤشرات الموازنة العامة وحجم الإنفاق الحكومي، وإجمالي الإيرادات الضريبية التي جرى تحقيقها خلال النصف الأول من العام المالي.
وقال محمد معيط، وزير المالية: إن مصر جاءت في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر “الميزان الأولي”، بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية، بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو 18% في عامين فقط، لتصل نسبة العجز إلى نحو 90%.
وتوقع خفضها مرة أخرى إلى 83% في يونيو 2020، وأوضح أن مصر حققت أيضا أعلى معدل نمو في المنطقة العربية بنسبة 5.6%، خلال العام المالي 2018 / 2019.
تراجع المنح
وأرجع الوزير هذا “التحسن الكبير” في أداء الاقتصاد القومي إلى قفزات نوعية في أداء الموازنة العامة، التي حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري تبلغ 390.1 مليار جنيه بنسبة نمو 5% عن العام المالي السابق، على حد قوله.
ولفت إلى أن هذا الارتفاع يأتي رغم تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر من الخارج، والتي سجلت 800 مليون جنيه فقط في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 2 مليار و700 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي 2015 / 2016.
الموازنة العامة
وفي سياق الحديث عن إيرادات الموازنة العامة، قال وزير المالية: إن الإيرادات الضريبية حققت 304 مليارات جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري، كما حققت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعا لتسجل 85.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأضاف أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بقيمة 30.5 مليار جنيه مقابل عجز أولي بقيمة 53.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2015 / 2016.
كما نجحت في خفض معدل العجز الكلي للموازنة العامة من 6.2% في النصف الأول من العام المالي 2015 / 2016 إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إذ تجاوز الناتج المحلي لمصر لأول مرة في تاريخ البلاد حاجز الـ6 تريليونات جنيه، بحسب تصريحاته.
المصروفات العامة
وحول أداء المصروفات العامة في الموازنة العامة، أعلن وزير المالية ارتفاع إجمالي المصروفات إلى 621.7 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 349.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي 2015 / 2016,
وأرجع الوزير ارتفاع المصروفات العامة إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين لتسجل 147.2 مليار جنيه مقابل 105.6 مليارات في الفترة نفسها من عام 2015 / 2016، بجانب ارتفاع الاستثمارات العامة إلى 75.6 مليار جنيه مقابل 71.4 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2015 / 2016، وشراء السلع والخدمات إلى 30.5 مليار جنيه مقابل 13 مليارا فقط في الفترة نفسها من عام 2015 / 2016.
يذكر أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات التي ساهمت في إيجاد صعوبات إضافية على كاهل المواطنين، ومن بينها:
- ارتفاع أسعار الوقود، والكهرباء، ومياه الشرب، وخدمات المحمول.
- رفع سعر تذكرة المترو.
- زيادة الرسوم على ترخيص السيارات، وترخيص السلاح.
- زيادة رسوم استخراج بعض الأوراق والمستندات الحكومية، مثل: جوازات السفر.
وهو ما أثر بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع والخضراوات، والدواء وغيرها من الأشياء، التي أثرت على حياة المواطنين بشكل أساسي.
أضف تعليق