اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركة بريطانية للتعاون في الاستثمار

اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركة بريطانية للتعاون في الاستثمار
مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون في مجالات رئيسية، أبرزها: الطاقة والبنية التحتية- أرشيف

وقع صندوق مصر السيادي مع شركة الاستثمار المباشر الرائدة في الأسواق الناشئة بلندن “أكتيس”، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر، أهمها الطاقة والبنية التحتية.

وجرت عملية التوقيع خلال قمة الاستثمار “البريطانية- الإفريقية” بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، وإليزابيث تروس، وزيرة التجارة الدولية، ورئيس مجلس التجارة ووزيرة شؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة.

صندوق مصر السيادي

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجالات رئيسية، أبرزها: الطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى دعم هدف صندوق مصر السيادي لجذب وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي: إن هذه الاتفاقية تؤكد على ما يتمتع به الصندوق من جاذبية للاستثمار، فضلا عن قدرته الكبيرة على التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة بما يرفع القيمة المضافة لأصول الدولة المصرية.

وأعرب أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن سعادته بتوقيع بروتوكول الشراكة مع “أكتيس”، موضحا أنها تعكس هدف الصندوق في إقامة شراكات مع مستثمرين ذوي مصداقية مرتفعة يمتلكون خبرة طويلة الأجل، يجرى توجيهها إلى الاستثمار في القطاعات المستهدفة.

الصندوق المحصّن

وفي 25 من ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي “ثراء”، لمنع المواطنين من الطعن على نقل ملكية الأصول من جهات الدولة إليه، أو الطعن على عقود الصندوق مع الأطراف الأخرى، حسبما ورد في المادة “6 مكرر أ”.

وجاء في بيان “الوزراء”، أنه بحسب المادة المذكورة في مشروع القانون، فيقتصر حق الطعن على الجهة المالكة للأصل أو الصندوق، ولا يحق رفع الدعاوى ببطلان العقود، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، إلا من أطراف التعاقد، أي أن الصندوق محصن إلا من نفسه.

وأنشئ صندوق مصر السيادي بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، برأسمال قدره خمسة مليارات جنيه (ما يعادل 312 مليون دولار)، ووافق عليه البرلمان في يوليو 2018، وأقرته الحكومة في أبريل 2019، برأس مال مرخص 200 مليار جنيه.

يذكر أن الدول عادة ما تنشئ صناديق الاستثمار السيادية من فوائض الأموال والثروات لديها، والتي تتجاوز قدرة الاقتصاد المحلي، فتُوجه إلى الخارج بغرض تعظيم العائد عليها، أو تُستثمر في مشاريع تمثل قيمة مضافة للأجيال في المستقبل أو كاحتياطي وقت الأزمات.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.