أعلنت وزارة الاستثمار توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على هامش مؤتمر إفريقيا 2019، بقيمة 10 مليارات جنيه، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ووقّعت سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، على اتفاقية تعاون اقتصادي تقني، لتمويل مشروعات تنموية مختلفة في مصر، بقيمة 42 مليون دولار، ووقّع عن الجانب الصيني سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر.
وشملت الاتفاقية الثانية قرضا بقيمة 82 مليون دولار من صندوق التمويل الكويتي للتنمية، لتمويل إنشاء الطريق الأفقي رقم 4، الذي سيربط محافظة شمال سيناء بمحافظة جنوب سيناء، وقّع عن الجانب الكويتي عبد الوهاب أحمد البدر، مدير صندوق التمويل الكويتي للتنمية.
مؤتمر إفريقيا 2019
ووقع فابيو جراتسي، ممثلا عن الوكالة الفرنسية للتنمية، على هامش مؤتمر إفريقيا 2019، مذكرة تفاهم مع سحر نصر، لتعديل اتفاق إطاري، لإعادة تنظيم عمل القطاع الخاص في مصر.
ووقّعت “نصر” مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقية، للحصول على قرض بقيمة 10.8 ملايين يورو، لدعم الشبكة القومية للكهرباء، واتفاقية تمويل إضافي، بقيمة 50 مليون دولار، لمصلحة شركة السويس لتصنيع البترول، لتحسين كفاء الطاقة وآداء العمل بمصفاة الشركة.
وجرى التوقيع على عقد تمويل لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 45 مليون يورو، وكذلك التوقيع على قرض بقيمة 4 مليارات جنيه، لمصلحة هيئة المجتمعات العمرانية، لتطوير البنية الأساسية.
ارتفاع الدين الخارجي
ويأتي توقيع مذكرات تفاهم على هامش مؤتمر إفريقيا 2019، في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الخارجي في مصر،إذ أعلن البنك المركزي، نهاية أكتوبر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي، في عام واحد، إلى نحو 108.7 مليارات دولار، بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 16.1 مليار دولار، بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.
وأوضح المركزي أن هذا الارتفاع جاء محصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي وصلت إلى نحو 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية (2019/2018) مقابل نحو 13.25 مليار دولار في العام السابق عليه.
وفي 12 أكتوبر الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن ترتفع قيمة الدين الخارجي لمصر، في العام المالي المقبل، لتصل إلى 109.7 مليارات دولار.
وتضاعف الدين الخارجي خلال الثماني سنوات الماضية لأكثر من ثلاثة أضعاف، على النحو التالي:
- 2011 – 2012: 34.3 مليار دولار = 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
- 2012 – 2013: 43.2 مليار دولار = 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
- 2013 – 2014: 46.06 مليار دولار = 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
- 2014 – 2015: 48.06 مليار دولار = 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
- 2015 – 2016: 55.7 مليار دولار = 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
- 2016 – 2017: 79.03 مليار دولار = 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
- 2017 – 2018: 82.9 مليار دولار = 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
- يونيو 2018: 92.644 مليار دولار = 37% من الناتج المحلي الإجمالي.
- يونيو 2019: 108.7 مليارات دولار = 36% من الناتج المحلي الإجمالي.
أضف تعليق