الحكومة تُقر إصدار نظام صندوق مصر السيادي

الحكومة تُقر إصدار نظام صندوق مصر السيادى
مجلس الوزراء يقرّ النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي - أرشيف

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، مشروع القرار الخاص بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي، على أن تُجرى مراجعته في مجلس الدولة، طبقا لما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وذكر المجلس في بيان صادر، اليوم الخميس، نص القرار الذي اشتمل على الآتي:

  • يعتبر الصندوق “صندوقا استثماريا سياديا” مملوكا بالكامل لجمهورية مصر العربية.
  • للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
  • يتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة.
  • يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدّر خمسة مليارات جنيه مصري.
  • أن يكون المركز الرئيسي لصندوق مصر بمحافظة القاهرة.
  • يجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح فروع أو مكاتب له في أي مدينة أخرى داخل مصر أو خارجها.

وبحسب القرار، يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال:

  • إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية.
  • التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة، والمؤسسات المالية المختلفة، أو أيٍّ منها، وذلك على أسس تجارية.
  • تحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

المباديء التنظيمية

كما تضمّن القرار:

  • المبادئ التنظيمية لصلاحيات الصندوق، وأصوله، وموارده.
  • آلية تشكيل الجمعية العمومية الخاصة بالصندوق، واختصاصات هذه الجمعية.
  • آلية تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وماهية اختصاصاته.
  • قواعد اختيار المدير التنفيذي للصندوق، وصلاحياته.
  • أسس المعاملات البَيْنيَّة، والإعفاء من الضرائب.
  • آليات تأسيس الصناديق الفرعية، والنظام الأساسي لهذه الصناديق والرقابة عليها.

كما تضمّن النظام الأساسي للصندوق المبادئ التي تنظم تأسيس شركات تابعة وتطبيق أسس الحوكمة، وتنظيم مسألة تعارض المصالح، فضلا عن المبادئ التي تنظم عملية حل الصندوق، وتصفيته.

وفي 11 أبريل الماضي، أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، موافقة الحكومة على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي باسم “صندوق مصر” برأس مال 200 مليار جنيه.

وبدورها، وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان في 15 يوليو الماضي، على النسخة النهائية لمشروع القانون.

طبيعة الصندوق

وبحسب السعيد، فإن الصندوق السيادي هو صندوق لإدارة الاستثمارات الحكومية في الأصول والشركات الحكومية بعد نقل ملكية أصولها لصالحه.

وأُنشئ الصندوق بموجب قانون، صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 20 أغسطس 2018، وينص على:

  • إنشاء الصندوق وفقا لمعايير واضحة، وممارسات وحقوق مختلفة في بعض الأوجه عن الشركات التجارية، أهمها سلطة الدولة في نقل ملكية بعض أصولها للصندوق، لاستثمارها من جانبه.
  • يبلغ رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه.
  • رأس المال المصدر مقداره خمسة مليارات جنيه، تسدّد من الخزانة العامة، وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه، ويسدد الباقي خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.
  • وينص القانون على إمكانية مشاركة أي مستثمر، مصري كان أو أجنبي، بحصة عينية من أصول أو شركة أو أراضٍ.

اقرأ أيضا:

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *