استعرض محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، تقريرا بشأن الأداء المالي للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي “2019-2020”.
وبحسب وزير المالية، فإن الأداء المالي حقق فائضا أوليا، قدره 2% من الناتج المحلي في “2018-2019” مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام “2015-2016”.
وخفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى نحو 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019.
الأداء المالي في 6 أشهر
ووفقا لتقرير الأداء المالي في 6 أشهر، فقد تحقق فائض أولي، قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي، قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وتضمن الأداء المالي تسديد نحو 33 مليار جنيه (0.56% من الناتج) خلال الربع الأول من “2020-2019″، لمصلحة صناديق المعاشات، وهي تمثل كامل مستحقات الفوائد لمصلحة الصناديق للعام بأكمله.
كما جرى تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي، بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، تضمنت:
- زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة.
- زيادة المعاشات.
- زيادة اعداد المستفيدين من برنامجيْ تكافل وكرامة.
- إجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري، لزيادة دخول الموظفين، ورفع قدرتهم الشرائية.
وشهد الأداء المالي انخفاضا، بنسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي من 83.8% في يونيو 2019 إلى 78.3% في نوفمبر 2019.
وكشف عن ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 0.5% خلال يوليو – ديسمبر 2019، إذ ارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه، وارتفع معدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2 % خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020.
وأكد تحسّن صافي العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول، وتحقيق فائض لمصلحة الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019-2020، بقيمة 3 مليارات جنيه، للمرة الأولى منذ سنوات.
تحذير مؤسسة موديز
وفي مقابل تقرير الأداء المالي للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، الذي استعرضه وزير المالية، حذرت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني من أن فاتورة فوائد الديون المستحقة على مصر، التي تُقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، تهدد الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة العامة.
ورفعت الحكومة المصرية تقديراتها المبدئية لخدمة الدين الخارجي -متوسط وطويل الأجل، المقرر الوفاء بها خلال عام 2020- إلى ما يتجاوز 18.6 مليار دولار، بزيادة 7.6 مليارات على التقديرات المسجلة في أبريل، بنحو 11.019 مليار دولار.
وتوقعت موديز أن يتراجع عبء خدمة الديون خلال العام الحالي، لكنها ترى أن القدرة على تحمّل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية.
وبلغ دين مصر الخارجي، في نهاية يونيو الماضي، نحو 108.7 مليارات دولار، وفقا للبنك المركزي المصري، بنسبة زيادة 17.3% عن الفترة نفسها عام 2018.
أضف تعليق