وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على قرار جمهوري بالموافقة على قرض كويتي بقيمة 26 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق، وكذلك على قرض أوروبي بقيمة 540 مليون يورو يوجه إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
ووافق “النواب” على قرض كويتي بعد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثانٍ مقداره 26 مليون دينار كويتي، لتمويل مشروع طريق “النفق- شرم الشيخ”.
جاء ذلك في الجلسة العامة، إذ أوضح “النواب” أن القرار جاء ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 13 / 3 / 2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ أكتوبر 2019.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.
قرض أوروبي
كما وافق “النواب” على مجموع مواد مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لدى مؤسستي سيرى السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل.
وبناء عليه، يضمن الوزير الشركة في الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض أوروبي قيمته 540 مليون يورو.
القروض في 2019
تأتي موافقة “النواب” اليوم على قرض أوروبي وآخر كويتي استكمالا لمسيرة القروض، فقد حصلت هيئة المجتمعات العمرانية، أمس الأحد، على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه من تحالف بنكي ضم عدة بنوك بإدارة بنكي الأهلي المصري ومصر.
وقالت مصادر مصرفية، في تصريحات صحفية: إن الهيئة حصلت على القرض مطلع العام الجاري، لمقابلة الاحتياجات المالية لمشروعات البنية التحتية التي تتولى تنفيذها فى المدن الجديدة، موضحة أن الشريحة التي حصلت عليها الهيئة ضمن قرض يبلغ 20 مليار جنيه، جارٍ تسويقه بين البنوك المحلية.
وفي 11 ديسمبر الماضي، أعلن البنك المركزي، إصدار مصر سندات خارجية بأكثر من 20 مليار دولار وصلت مدتها إلى 40 سنة، فضلا عن تخطيطها إصدار سندات خارجية بين 3 و7 مليارات دولار فيما تبقى من العام المالي الجاري.
وفي البيانات الصادرة عن الموازنة العامة للعام المالي الجاري، فقد ارتفعت فوائد القروض المحلية والأجنبية خلال العام بمقدار 160.3 مليار جنيه، بنسبة 42%، لتبلغ نحو 541.3 مليار جنيه، مقابل 380.9 مليار جنيه عن العام الماضي.
كما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 4.204 تريليونات جنيه، بنهاية مارس الماضي، بحسب البنك المركزي في 11 سبتمبر الماضي، وهذا يعني أن ما اقترضته مصر من يونيو 2014 إلى وقت صدور البيانات، قد تجاوز قروض مصر مجتمعة طيلة الخمسين عاما الأخيرة، إذ كانت تبلغ منتصف 2014 نحو 1.7 تريليون جنيه، وفي 2011 نحو 1.044 تريليون جنيه.
أضف تعليق