لتمويل عجز الموازنة.. الحكومة تقترض 6.5 مليارات جنيه

لتمويل عجز الموازنة.. الحكومة تقترض 6.5 مليارات جنيه
اقترضت الحكومة اليوم 6.5 مليارات جنيه لتمويل عجز الموازنة - أرشيف

اقترضت الحكومة، اليوم الاثنين 13 يناير، 6.5 مليارات جنيه، عبر طرح سندات خزانة جديدة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب بيان نشره البنك المركزي على موقعه.

وأوضح المركزي أنه جرى طرح سندات خزانة بقيمة 6.5 مليارات جنيه من قِبل وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.

وذكرت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أنها أصدرت سندات خزانة بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه، على النحو التالي:

  • الطرح الأول:نحو 3 مليارات جنيه أجل 5 سنوات.
  • الطرح الثاني: نحو 3.5 مليارات جنيه أجل 10 سنوات.

تمويل عجز الموازنة

وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة وتدبير النفقات، من خلال طرح سندات خزانة وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبول عطاءات أذون خزانة بقيمة 864.9 مليون دولار من خلال 34 عطاء، بمتوسط سعر عائد 3.54%، ليكون الحجم أكبر مما حدده قبل 7 أيام.

وبهذا الحجم يكون البنك المركزي قد قَبِلَ عطاءات أذون الخزانة بالدولار لأجل 364 يوما، بأكبر من المطلوب بنحو 64.9 ألف دولار، وأوضحت بيانات المركزي أن العطاء مستحق في 5 يناير 2021.

وتستدين الحكومة ما يقرب من 42 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة عبر 3 عطاءات أسبوعية.

واقترضت الحكومة، أمس الأحد 12 يناير، 14.5 مليار جنيه، عبر طرح أذون خزانة جديدة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب بيان نشره البنك المركزي على موقعه.

وخلال الأسبوع الماضي اقترضت الحكومة ما يزيد على 41 مليار جنيه عبر 3 أطروحات على النحو التالي:

  • الخميس: طرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه.
  • الاثنين: إصدار سندات بقيمة 6.5 مليارات جنيه مليارات جنيه.
  • الأحد: بيع أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه.

قروض محلية

وفي سياق تمويل عجز الموازنة، اقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، عبر بيع أذون خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى الأحد، 27 أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية العام المالي.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل.

وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني قد قالت، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله، من خلال ترشيد النفقات، وخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.

ويُعد طرح أذون خزانة حكومية إحدى أدوات الدين الحكومية التي تصدر لحاملها، ولآجال تتراوح ما بين ين 3 أشهر إلى 12 شهرا، وتعد أداة مالية قصيرة الأجل.

وتختلف عنها سندات  الخزانة في أجل الاستحقاق، إذ تتراوح بين سنتين و20 عاما، وتعد أداة مالية طويلة الأجل.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.