استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، في أول زيارة له إلى مصر عقب توليه مهام منصبه الجديد، وتناول اللقاء العديد من القضايا الإقليمية أبرزها القضية الليبية.
ووفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، فإن رؤى الطرفين تلاقت حول ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية، بما يحافظ على المؤسسات الوطنية في ليبيا، ويصون سيادتها ووحدة أراضيها، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة، وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها.
وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على مكانة الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر، والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل.
وأوضح راضي أن اللقاء تطرق إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة، لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا، إذ جرى التوافق بشأن أهمية تعظيم قنوات التشاور بين الجانبين في هذا الشأن.
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية السيد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.وصرح السفير بسام…
Geplaatst door المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency op Zondag 12 januari 2020
القضية الليبية
وفي سياق الحديث عن القضة الليبية كانت وزارة الخارجية قد أصدرت الخميس الماضي بيانا عن الاجتماع الخماسي في القاهرة بشأن ليبيا، والذي حضره وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا وقبرص واليونان، لمناقشة أبرز التطورات.
وتركزت مناقشة الأطراف الخمسة على قضايا الشرق المتوسط، وأبرز ما جاء فيه ما يلي:
- انتقد الوزراء الاتفاق الموقع في نوفمبر الماضي بين فايز السراج وتركيا.
- رفض الوزراء أي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا.
- وجه الوزراء الأولوية لتحقيق الحل السياسي كحل وحيد للأزمة الليبية.
- ثمن الاجتماع جهود المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، داعمين نجاح مؤتمر برلين.
وجاء هذا الاجتماع الخماسي بشأن القضية الليبية عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جنودا من الجيش التركي بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي، بعد أن وافق البرلمان التركي على إرسال قوات لدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.
مصر تدين
وفي إطار أزمة القضية الليبية، أدانت مصر إرسال قوات تركية إلى ليبيا، واعتبرته “انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ”.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها الخميس قبل الماضي: “إن مصر تدين بأشد العبارات خطوة موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا” والتي جرى إقرارها تأسيسا على مذكرة التفاهم الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019، بين حكومة فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، والتي وصفتها مصر بالباطلة.
أضف تعليق