نتائج مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية: هدنة وحظر الأسلحة

نتائج مؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية: حظر الأسلحة والهدنة
الاتفاق على اتخاذ خطوات شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا- وكالات

شارك اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من قادة دول العالم في مؤتمر برلين بألمانيا، والخاص بالأزمة الليبية، وذلك لترسيخ وقف إطلاق النار ومحاولة إنهاء النزاع.

وعقب انتهاء الاجتماع في المؤتمر، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنهم انتهوا إلى الاتفاق على اتخاذ خطوات شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا.

وقالت في مؤتمر صحفي: إن الحل العسكري مرفوض لأنه سوف يزيد من معاناة الشعب، والجميع يتعامل بشكل مكثف ووافق على احترام حظر الأسلحة ويجب الإشراف عليه بشكل أكبر من الماضي.

مؤتمر برلين

وأوضحت ميركل أن نتائج مؤتمر برلين تمثل بداية سياسية جديدة، ودفعة من أجل دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا.

وأضافت أن هناك عملية ملزمة جرى الاتفاق عليها لكي نستطيع تحقيق الأهداف، وأهمها حظر الأسلحة والهدنة، لكي يستطيع المواطنون في ليبيا من العيش في سلام.

وأشارت إلى الحصول على تعهد من جميع الأطراف المشاركين ومجموعة 5+5 العسكرية بعدم تقديم أي دعم للأطراف المعادية، لوقف العمليات العسكرية، والالتزام بالهدنة، وقالت: نتمنى أن تستمر الهدنة في ليبيا حتى يمكن عقد جلسات اللجان العسكرية.

رؤية مصر

وقبل مشاركة السيسي اليوم في مؤتمر برلين بخصوص ليبيا، قال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: “إن الملف الليبي كان القاسم المشترك في جميع الاتصالات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية”.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية “أن الرؤية المصرية لحل الأزمة الليبية تتضمن مطالب بوقف التدخلات الخارجية، وكذلك تنضم للمطالبين، بإجراء بعض التعديلات على اتفاق الصخيرات، مثل: علاقة السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان بالمجلس الرئاسي”.

ووفقا لراضي، فإن مصر ترى ضرورة أن يشمل الحل النهائي مسألة توزيع الثروات بشكل عاجل، ويجب أن تكون هناك آلية منضبطة لضمان توزيعها بشكل عادل.

وأضاف أن القيادة المصرية ستعرض رؤيتها في مؤتمر برلين، التي ترى أنه من الضروري أن يشمل الحل النهائي لبعض النقاط، وعلى رأسها:

  • وقف تدفق المقاتلين الأجانب، الذين يُجرى جلبهم من الخارج، سواء من سوريا أو غيرها.
  • حل الميليشيات الموجودة حاليا في ليبيا.
  • التعامل مع الجيش الوطني الليبي، باعتباره القوة الشرعية النظامية المعترف بها كقوة أساسية منوط بها حفظ الأمن.

عبد الرحيم التهامي

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *