الأعلى للإعلام: ارتفاع مؤشر حرية الرأي بالصحف في 2019

الأعلى للإعلام: ارتفاع مؤشر حرية الرأي بالصحف في 2019
أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد تقريره بشأن حرية الرأي - أرشيف

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، تقريره السنوي بشأن حرية الرأي والتعبير في مصر.

وبحسب التقرير الخاص بحرية الرأي والتعبير في مصر فإن لجنة الشكاوى بالأعلى للإعلام لم تتلق أية شكاوى بمنع كاتب رأي من كتابة مقالة أو حذف فقرات منه.

كما لم تتلق اللجنة أية شكاوى بشأن منع إعلامي من ممارسة عمله باستثناء واقعة تخص خلافات وظيفية بين محررة وبين المؤسسة الخاصة التي تعمل بها.

حرية الرأي والتعبير في مصر

وفي سياق التقرير عن حرية الرأي والتعبير في مصر، قال التقرير: إن عشرات الكتّاب المعارضين يمارسون كتابة مقالاتهم بصفة دورية في الصحف الخاصة والحزبية اليومية والأسبوعية بانتظام وبحرية تامة ودون أية ضغوط.

وعن منع طباعة الصحف، أضاف التقرير: “لم تتلق اللجنة أية شكاوى تخص منع صحيفة من الطباعة أو التضييق على عمل الإعلاميين أو عرقلة عملهم أو ممارسة أية ضغوط تؤثر على استقلاليتهم”.

ووصفت اللجنة ما يُبث على وسائل التواصل الاجتماعي عن حرية الرأي والتعبير في مصر بأنه يحتوي على معلومات غير صحيحة وغير معلوم مصدرها.

وأوضح التقرير أن اللجنة ترى أن البرامج التلفزيونية ومقالات الرأي وموضوعات الصحف الورقية والإلكترونية تطرقت إلى قضايا مهمة منها التطرف الديني ودور الأزهر الشريف والكنيسة وحقوق أصحاب القدرات الخاصة والأقباط والمرأة وعوائد التنمية ودور الإعلام والأداء الحكومي ومشاكل المجتمع وقضاياه والحريات السياسية ودور الأحزاب وغيرها من الموضوعات، وفقا له.

لائحة جزاءات الإعلام

وأشار التقرير إلى أن مؤشر حرية الرأي والتعبير ارتفع في معظم الصحف المصرية بصورة واضحة خلال الربع الأخير من العام 2019.

وفي سياق الحديث عن حرية الرأي والتعبير في مصر، يذكر أن لائحة جزاءات الإعلام التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، في 19 مارس الماضي، لاقت جدلا واسعا، إذ تضمنت عقوبات للمؤسسات الصحفية أو اﻹعلامية، تصل في بعض المواد إلى غرامات بربع مليون جنيه، وحجب المواقع بشكل مؤقت أو دائم.

وأصدرت نقابة الإعلاميين بيانا، أعلنت فيه رفض النقابة لها، وأرجعت الرفض لتناقضها وتعارضها الكبير مع اختصاصات النقابة، ودورها المنصوص عليه في القانون 93 لسنة 2016، والقانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وشدّدت على أن القانون أعطى حق معاقبة وتأديب الصحفي أو الإعلامي إلى نقابته المختصة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، مع ضمان حقوقه القانونية كافة المنصوص عليها بقانون نقابته.

وفي تعليقها، وصفت رشا عمار، رئيس لجنة الإعلام بحزب المحافظين، لائحة الجزاءات، بأنها “تقييد جديد للصحافة”، وكذلك حرية الرأي والتعبير.

بينما قال مصطفى بكري، خلال تقديمه إحدى حلقاته ببرنامجه “حقائق وأسرار”: “موضوع الجزاءات ده لو طلع انسوا حكاية الصحافة والإعلام، وأنا معرفش مين تفنن وطلعلنا اللائحة دي.. إحنا كده بنقفلها خالص، وده مش لمصلحة نظام أو دولة”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.