الحكومة تقترض 864.9 مليون دولار: عطاءات أذون خزانة لسداد الديون

الحكومة تقترض 864.9 مليون دولار: عطاءات أذون خزانة لسداد الديون
أذون خزانة بقيمة 864.9 مليون دولار من خلال 34 عطاء، بمتوسط سعر عائد 3.54%- أرشيف

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، قبول عطاءات أذون خزانة بقيمة 864.9 مليون دولار من خلال 34 عطاء، بمتوسط سعر عائد 3.54%، ليكون الحجم أكبر مما حدده قبل 7 أيام.

وبهذا الحجم يكون البنك المركزي قد قبل عطاءات أذون الخزانة بالدولار لأجل 364 يوما، بأكبر من المطلوب بنحو 64.9 ألف دولار، وأوضحت بيانات المركزي أن العطاء مستحق في 5 يناير 2021.

عطاءات أذون خزانة

وفي الأول من يناير الجاري، أعلن البنك المركزي، أن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقوم بالدولار لأجل 364 يوما بقيمة 800 مليون دولار في 7 يناير 2020.

وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات، من خلال طرح أذون وسندات خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وبخلاف طرح عطاءات أذون خزانة بقيمة 864.9 مليون دولار اليوم، اقترضت الحكومة، في 2 يناير الجاري، 20.5 مليار جنيه من خلال طرح أذون خزانة جديدة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب بيان نشره البنك المركزي على موقعه.

كما اقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر بيع أذون خزانة، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى الأحد، 27 أكتوبر الماضي.

الدين الخارجي

وفي 18 من نوفمبر الماضي، أعلن المركزي بيع عطاءات أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، بالعملة الأمريكية، بقيمة 1.56 مليار دولار، لأجل 364 يوما، وذلك لسداد عطاء أذون خزانة آخر مستحق بقيمة 1.703 مليار دولار يوم 20 من نفس الشهر.

ونتيجة زيادة القروض الخارجية في صورة أذون خزانة وصور أخرى، أعلن البنك المركزي، بلوغ إجمالي الدين الخارجي الحكومي، في 30 يونيو الماضي، نحو 109 مليارات دولار، بنسبة 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتضاعف الدين الخارجي خلال السنوات الثمانية الماضية لأكثر من ثلاثة أضعاف، على النحو التالي:

  • 2011 – 2012: 34.3 مليار دولار = 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • 2012 – 2013: 43.2 مليار دولار = 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • 2013 – 2014: 46.06 مليار دولار = 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • 2014 – 2015: 48.06 مليار دولار = 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • 2015 – 2016: 55.7 مليار دولار = 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • 2016 – 2017: 79.03 مليار دولار = 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • 2017 – 2018: 82.9 مليار دولار = 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • يونيو 2018: 92.644 مليار دولار = 37% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • يونيو 2019: 108.7 مليارات دولار = 36% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • ديسمبر 2019: 109 مليارات دولار = 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.