المركزي: تفعيل مبادرة التمويل العقاري في البنوك بفائدة 10% متناقصة

أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، تفعيل مبادرة التمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه، والتي جرى الإعلان عنها في ديسمبر الماضي، والمخصصة لمتوسطي الدخل بفائدة 10% على أساس متناقص، إلا أنها صارت مؤخرا لمحدودي الدخل فقط.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي: إن مبادرة التمويل العقاري جرى تفعيلها بالبنوك ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لشراء وحدات سكنية التوجه لأي بنك، بشرط توافر الشروط اللازمة.

مبادرة التمويل العقاري

وأضاف نجم، في تصريحات صحفية، أن شرط أن تكون الوحدة السكنية “كاملة التشطيب” كي تشملها المبادرة يمكن أن يكون عند أي مرحلة من مراحل التعاقد، سواء عند التعاقد أو عند التسليم، لكن يجب أن يتضمنها العقد المُبرم بين المشتري وبين البائع سواء كان شركة أو فردا.

وكان البنك المركزي قد أعلن، في ديسمبر الماضي، عن مبادرة التمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه للعملاء من متوسطي الدخل، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، بفائدة 10% متناقصة ولمدة حدها الأقصى 20 سنة، بشرط الالتزام بضوابط منح الائتمان.

وتضمنت الشروط:

• أن يكون المستفيد مصري الجنسية.
• يحق له الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط، وبشرط عدم الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري السابقة.
• الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40 ألف جنيه مصري وللأسرة 50 ألف جنيه.
• أن تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم وكاملة التشطيب وليست مرخصة للإسكان للسياحي.
• الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 مترا مربعا.
• الحد الأقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه.
• أن تكون قيمة القيمة المسددة من العميل 20% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

رجال الأعمال

من جانبه، كشف حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، عن تعرض شركات التمويل العقاري لأزمة كبيرة بعد قرار وزارة المالية باقتصار نشاط التمويل العقاري لمبادرة محدودي الدخل على القطاع المصرفي وحرمان الشركات منها.

وطالب حسين، في تصريحات صحفية، قيادات البنك المركزي بسرعة التدخل لدى وزارة المالية لإنقاذ الشركات التي تعاني منذ أغسطس الماضي من وقف نشاط التمويل العقاري لمحدودي الدخل بعد ذلك القرار.

وكشف أن نشاط التمويل العقاري يعد النشاط الوحيد لشركات التمويل، واستبعاد وزارة المالية لتلك الشركات، يعتبر قرارا متعسفا وبدون أسباب معلنة، ما قد يعرضها لخسائر فادحة، بسبب ذلك القرار، بالرغم من أنها تشكل جزءا هاما من المنظمة التمويلية للدولة.

وأوضح أن هذا لا يتناسب مع توجيهات القيادة السياسية بحل مشاكل المستثمرين وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات، علما بأن شركات التمويل العقاري كانت حريصة على تنفيذ سياسات وتوجهات البنك المركزي خلال عملها قبل ذلك القرار.

وفي 30 يناير 2019، قال محافظ البنك المركزي المصري: “إن مبادرة التمويل العقاري ستستمر، ولكن لمحدودي الدخل فقط”.

وفي 24 نوفمبر الماضي، أطلق البنك المركزي، مبادرة التحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مجانا، وذلك بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والبنوك المانحة للتمويل، وبدأت الخدمة للجمهور اعتبارا من أول ديسمبر 2019.