كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بحصر أصول الدولة وممتلكاتها، لاستغلالها بالشكل الأمثل، واستيداء حقوق الدولة من الأصول المؤجرة على وجه الخصوص، وفق ما أعلنه مصطفي مدبولي، رئيس الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة أعمال اللجنة العليا لأصول الدولة المملوكة والمؤجرة للغير، بحضور عدد من الوزراء، من بينهم خالد العناني، وزير السياحة والآثار.
وكلّف مدبولي بسرعة حصر كل أصول الدولة المؤجرة، وتسجيلها إلكترونيا، وجميع البيانات الخاصة بها، على أن تتولى هذا الملف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأصول المؤجرة التي تتبع الدولة، مع توحيد البيانات مع الجهات المختلفة.
حصر أصول الدولة
وفي إطار حصر أصول الدولة، أوضح محمد أبو شقة، ممثل هيئة الرقابة الإدارية، أن إعداد قاعدة بيانات موحدة للأصول المؤجرة للغير، يأتي من أجل معاونة جهات الدولة في ميكنة تسجيل وحصر بيانات أصول الدولة المؤجرة، والعمل على التقدير الفعلي لعوائد الدولة والقيم.
ولفت إلى أن تنفيذ قاعدة البيانات يُجرى على أربع مراحل، هي:
- الأولى: هي مرحلة (الحصر العددي) ويُجرى خلالها تجميع البيانات الأولية للأصول المؤجرة.
- المرحلة الثانية: يُجرى خلالها إعداد برنامج لحصر وتسجيل بيانات الأصول إلكترونيا، وإجراء التشغيل التجريبي له.
- المرحلة الثالثة: يُجرى تشغيل البرنامج بكافة جهات الدولة، وتجميعها بقاعدة بيانات موحدة.
- المرحلة الرابعة: هي مرحلة تكويد الأصول، وإنشاء رقم تعريفي لكل أصل.
جدول زمني
وفي سياق الحديث عن حصر أصول الدولة، كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد طالبت، في ديسمبر الماضي، بإحالة ملف لجنة حصر الأصول غير المستغلة لمجلس الوزراء، ووضع جدول زمني للانتهاء من أعمال لجنة الحصر.
وقالت نجلاء البيلي، رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط: “إن الأصول المملوكة للجهات الداخلة في الموازنة العامة تبلغ قيمتها الدفترية 619 مليار جنيه”.
فيما يوجد نحو 3214 أصلا غير مُستغل جرى حصره، منها 2827 أصلا جرى تسجيله إلكترونيا، وأكثر من 1000 أصل غير مُتنازع عليه.
ولفتت إلى أن لجنة حصر الأصول غير المُستغلة المُشكلة من مجلس الوزراء، وتُشرف على أمانتها الفنية وزارة التخطيط لم تتمكن من تحديد حجم الأصول غير المستغلة حتى الآن.
أضف تعليق