كارت الفلاح الذكي.. منظومة تهدف الحكومة منها إلى القضاء على السوق السوداء في الأسمدة والمبيدات، وإيقاف التعامل بالحيازة الورقية، بينما تتنامى شكوك ومخاوف الكثير من الفلاحين حول ما سيجرى بعد حصر الكارت لبياناتهم وطبيعة دخلهم وممتلكاتهم.
وحول منظومة “كارت الفلاح الذكي”، أشار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة بدأت في تطبيق المنظومة بمحافظتي بورسعيد، والغربية؛ تمهيدا لتعميم تلك المنظومة على المحافظات كافة بنهاية عام 2020.
كارت الفلاح الذكي
وأوضح رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد الخميس بمحافظة بورسعيد، أن تطبيق تلك المنظومة سيسهم بشكل كبير في تنظيم كل ما يخص الحيازات الزراعية، فضلا عن تحقيق الشفافية والحوكمة، ووصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه من المزارعين.
وكانت وزارة الزراعة قد انتهت، في 7 من سبتمبر الجاري، من إجراءات تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي لتنفيذه على فلاحي محافظتي الغربية وبورسعيد، ممن سجلوا حيازاتهم الزراعية بالرقم القومي، على أن تكون المرحلة الثانية في محافظات الشرقية والبحيرة وسوهاج وأسيوط.
وأصدر وزير الزراعة، قرارا رقم 926 لسنة 2019، وينص على خمسة بنود، أهمها موعد إيقاف التعامل بالحيازة الورقية في شهر سبتمبر الجاري، وتطبيقه رسميا لأول مرة في أكتوبر.
وزارة الإنتاج الحربي
وبدأت قصة مشروع كارت الفلاح الذكي منتصف 2016، بتوقيع عقد بين وزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربي، للاتفاق على إنشاء المنظومة.
ومع بداية المشروع، أعلنت وزارة الزراعة أنها رصدت 357.5 مليون جنيه، من وزارتي المالية والتخطيط، لصالح وزارة الإنتاج الحربي، كونها المنفذة للمشروع، كما تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستشارات الفنية اللازمة للمشروع.
وأشارت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في 2017، أنه من المنتظر أن يستفيد من المنظومة الجديدة سبعة ملايين مزارع، وأن الكارت يكلف المزارع 20 جنيها.
من جانبه، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين: إن “التخوف الحقيقي الذي يخشاه الفلاح عند تطبيق منظومة الكارت الذكي هو ثمن الكارت، لذا نناشد وزارة الزراعة بأن تتولى منظومة الكارت الذكي حتى لا تضيف أعباء على الفلاحين”.
تساؤلات وتخوفات
وفي تعقيبهم على مشروع الكارت، قال فلاحون: “لا نحصل على دعم أصلا، حتى يصدروا لنا كارتا لصرف الدعم، الكارت سبوبة للحكومة لا يستفيد منه الفلاح البسيط، وما يحدث ظلم للفلاح، هناك آلاف الفلاحين لا يملكون أراضي، ولكن لا عمل لهم إلا الفلاحة، فبعضهم مستأجرون، والبعض الآخر عاملون، وهؤلاء خارج منظومة الدعم”.
وأضافوا، في تصريحات صحفية: “لا نرى الدولة إلا في مثل هذه الأوقات، عند البحث عن فلوس للكارت، أو حصر أعداد الفلاحين والأراضي والبحث عن ممتلكات وأصول الفلاحين”، معربين عن تخوفاتهم من حصر الحكومة لممتلكات الفلاحين وأعدادهم.
بدوره، قال أحد المختصين في شئون الفلاحين: “مصر أصلا لم تعد تطبق الدورة الزراعية منذ تسعينيات القرن الماضي، فما الفائدة من حصر المساحات؟ وأين هي مياه الري؟ وأين دعم الفلاح أصلا؟”
وحول إشكالية أخرى، أوضح المختص أن الحكومة حصرت تعريف الفلاح في أنه: “من يحوز أو يملك هو وأولاده وزوجته ما لا يزيد على عشرة أفدنة ويعمل بالزراعة”، وهذا التعريف يُخرج الملايين من العاملين بالزراعة من صفة الفلاح، كما يحرمهم من الحيازات الزراعية.
ويتوقع المختص مزيدا من القيود على الفلاح قائلا: يبقى الهدف هو معرفة بيانات الفلاح بدقة، و”معرفة دخله، من أجل التوسع في فرض مزيد من الضرائب عليه، والنظام لم ينتظر وصول الكارت للفلاح حتى يفعل ذلك، بل استبقه بفرض الضرائب العقارية على حظائر الماشية ومزارع الدواجن”.
معوقات وتحديات
وعلى الرغم من أهمية مشروع كارت الفلاح، إلا أنه يواجه معوقات كثيرة– حسب تصريح لمجدي الشركي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي– تتمثل في كيفية حصر الأراضي بدقة، وكيفية التعامل مع أراضي وضع اليد، وأراضي الأوقاف، وهيئة التعمير، وغيرها.
ولفت الشركي، إلى وجود مشكلة أخرى، وهي أن الكثير من الأراضي الزراعية عليها نزاع بين من يقومون بزراعتها وبعض الجهات، معتبرا أن منح حائزي هذه الأراضي الكارت، بمثابة منحهم شرعية وسندا بوجودهم في الأراضي.
وتساءل الشركي، عن كيف سيكون التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية والتي تتجاوز مليون فدان، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة لن تحل مشكلات الفلاح وحدها، مضيفا: “لابد من مساندة الدولة الفلاح في بيع المحصول بسعر عادل”.
مشاكل الفلاحين
وتوضيحا لحال الفلاح صاحب الكارت الذي خصص للدعم، أوضح نقيب عام الفلاحين أن النقابة طالبت مسبقا بسعر 800 جنيه لإردب القمح لإرضاء المزارعين، إلا أن الحكومة أعلنت عن سعر 685 جنيها لأعلى درجة نقاوة، مما يؤدي بالفلاح تجاه العزوف عن زراعةٍ قومية.
كما اشتكى عدد من فلاحي مناطق بمحافظة الجيزة من عدم توافر مياه أصلا للري، بسبب انخفاض منسوب المياه، وطالبوا في تصريحات صحفية أن توفر الدولة المياه أولا، قبل الشروع في إصدار الكارت.
واستعراضا لبعض مشاكل الفلاح، يقول عمر الدجوي، أمين عام الجمعية المصرية لتجار ومزارعي الأسمدة والمخصبات الزراعية: إن الدعم لا يصل إلى المزارعين ويجرى بيع الأسمدة المدعومة في السوق السوداء.
وأضاف الدجوي في تصريحات صحفية في 13 من الشهر الجاري، أنه لا توجد رقابة على الأسمدة إطلاقا، فسعر شيكارة الأسمدة المدعمة 165 جنيها، بينما في السوق السوداء 350 جنيها، وسعر الطن المدعم 3 آلاف جنيه، بينما يحاول الفلاح الحصول عليه في السوق السوداء مقابل 5200 جنيه.
أضف تعليق