انخفاض التضخم السنوي.. لماذا لا يشعر المواطن؟

لأدنى مستوى منذ 9 سنوات، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض التضخم السنوي في مصر، إذ انخفض إلى 3.1% في أكتوبر، مقابل 4.8% في سبتمبر 2019.

وكان معدل التضخم قد وصل خلال عام 2017، وعقب تعويم الجنيه إلى 33%، إذ أدى هذا القرار إلى موجة ارتفاعات شملت أسعار جميع السلع والخدمات، ما دفع التضخم إلى تسجيل مستويات تاريخية وغير مسبوقة.

ويُثير الحديث عن انخفاض التضخم السنوي لأدنى مستوى منذ 9 سنوات تساؤلات عن مدى انعكاس ذلك على المواطنين وتأثيره على معيشتهم، فلماذا لا يشعرون به حتى الآن؟ ومتى يرون نتائجه الإيجابية؟

انخفاض التضخم السنوي

وتمكنت الحكومة المصرية، بحسب خبراء، من تحقيق انخفاض التضخم السنوي لأدنى مستوى منذ 9 سنوات، وذلك بدعم مجموعة من الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي، ومنها :

• السياسة النقدية للبنك المركزي.
• السياسة المالية للحكومة التي قللت من السيولة بالسوق.
• حرص الدولة على توفير السلع بالأسواق ومنع احتكارها .
• هبوط سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه منذ مطلع عام 2019، الذي يعزز من تباطؤ التضخم.
• انخفاض التضخم في المواد الغذائية لتسجل 0.3% فقط، إذ جاء هذا الانخفاض الكبير على خلفية انخفاض بنسبة 4.4% في أسعار اللحوم والدواجن، للشهر الثاني على التوالي، علاوة على ذلك، سجلت أسعار الفواكه، أيضا، انخفاضا في الأسعار بنسبة 4.4%..
• تعديل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سنة الأساس لسلة التضخم الحالية لتكون قائمة على مشتقة من بحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018، وبالاعتماد على سنة الأساس لعام 2018/2019، ووفقا لسلال مؤشر أسعار المستهلكين الجديدة انخفض وزن سلة الغذاء، التي تتمتع بأعلى وزن في سلة أسعار المستهلكين من 40.4% إلى 33.33%.

وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية: إن انخفاض التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي مسجلا أدنى مستوى منذ أكثر من 9 سنوات عند 2.4%، يرجع إلى انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة والمشروبات وهي ضمن الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم، التي على أساسها يتم قياس التضخم.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن البعض كان يرى أن انخفاض التضخم لن يستمر طويلا في ظل موجة تضخمية مرتقبة بعد رفع أسعار الوقود والمحروقات مطلع السنة المالية الحالية، لكن الأسواق تمكنت من امتصاص الزيادات التي شهدتها أسعار الطاقة، ولم تؤثر على التضخم العام في البلاد.

وأشار إلى أن هذا التراجع في التضخم كان الدافع الرئيسي للبنك المركزي لخفض الفائدة .

لماذا لا يشعر به المواطن؟

في المقابل شكا مواطنون من استمرار ارتفاع أسعار السلع، خصوصا الأساسية، رغم انخفاض التضخم على أساس سنوي.

وقالت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: إن الاقتصاد الجزئي الذي نعني به تطور مداخيل الزراعة بزيادة الرقعة الزراعية وتطور قطاع السياحة والتصنيع مازال أمامنا خطوات كثيرة حتى يتطور، وهو يصب وحده على مستوى معيشة المواطن.

وأكدت، في تصريحات صحفية، أن هذا التحسن ليس ملموسا بالقدرالكافي، نتيجة عوامل داخلية ودولية، منها أن محاربة الدولة للفساد المستشري في القطاعات الحكومية مازال في مهده كما أن ملف سد النهضة، وهو يتعلق بالمياه شريان الحياة في مصر لم يحسم بعد.

واعتبرت شيرين الشواربي، نائب وزير المالية السابق، أن انخفاض التضخم لا يعني تراجعا في الأسعار، لكن تراجعا في زيادتها فقط.

وقالت: “على الأقل لن يتحمّل المواطن أعباء زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة”.

وتابعت: “لكي يحدث تحسُّن لدى المواطن ويشعر بأهمية تراجع معدلات التضخم يجب أن يحدث نموا في معدلات الدخول والرواتب”.

بينما ذهب مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إلى أن “الأرقام من الناحية الحسابية قد تكون صحيحة، لكنها على أرض الواقع ليست كذلك، إذ لا يشعر المواطنون بأي تحسن، إضافة إلى أن تلك الأرقام لا تنعكس على حياتهم اليومية.

وأضاف الشريف في تصريحات صحفية، أن “انخفاض معدل التضخم مثلا يعني أن الأسعار ترتفع بمعدل أقل من الفترات السابقة، وليس كما يعتقد البعض أنه من المفترض أن تنخفض الأسعار، ولذلك لا يشعر المواطنين بأي تحسن”.

وقال يسري طاحون أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا: إن “أي تحسن تعلن عنه الحكومة لا بد أن ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية”.

أما الخبير الاقتصادي نور الدين محمد، فاعتبر أن أصحاب الدخول المنخفضة لا يستطيعون مجاراة الارتفاع الحالي في الأسعار.

وقال في تصريح صحفي: “لن يشعر المواطن بإجراءات الإصلاح الاقتصادي إلا بالرقابة على الأسواق وإحساس المواطن بضبط الأسواق”.

وأضاف: “ينبغي أن تنخفض الأسعار ولو بشكل نسبي عند حدوث انخفاض في الدولار الجمركي، الذي تراجع إلى 16 جنيها، ولم يشعر المواطن بذلك، لأن جشع التجار يمنع هبوط الأسعار “.

فيما قال ياسر عمارة، الخبير الاقتصادي: إن المواطن سيشعر حتما بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وذلك عندما تحقق العائد من ورائها.

وأضاف: “المعروف علميا أنه في برامج الإصلاح الاقتصادي، التأثير على المواطن يأتي متأخرا، ولكنه يأتي حتما”، موضحا أن الاستفادة من برامج الإصلاح الاقتصادي، ستأتي على المدى المتوسط.

وأجمل عدد من الخبراء أسباب عدم شعور المواطن بنتائج انخفاض التضخم إلى أسباب منها :

• جشع واحتكار التجار للسلع.
•  عدم قيام الحكومة والشركة القابضة للمواد الغذائية بالدور الرقابي.
• عدم قيام وزارة التموين من خلال تعاقدها مباشرة مع الفلاحين بتوزيع وطرح السلع في الأسواق.