وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، أول أيام العام الجديد 2020، على إلغاء نظام الممارسة بالكهرباء، الذي كان معمولا به من قِبل شركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة.
وأقرّ المجلس تركيب العدادات الكودية بدلا من نظام الممارسة بالكهرباء، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لجميع المنشآت والمباني التي جرى توصيل الكهرباء إليها بطريقة غير قانونية.
وأشار المجلس إلى أن ذلك يأتي لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، دون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.
نظام الممارسة بالكهرباء
وكان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، قد قال في شهر أكتوبر 2019 عن تقدم الوزارة بمقترح لمجلس الوزراء، للمطالبة بتحصيل قيمة نظام الممارسة بالكهرباء وسرقة التيار الكهربائي بدلا من اللجوء لمباحث الكهرباء، لضمان تدفق الأموال مباشرة لخزينة شركات الكهرباء.
وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية: “أن إجمالي المبالغ التي جرى تحصيلها من محاضر سرقات التيار خلال عام 2017، بلغت نحو ملياري جنيه، لم تدخل بالكامل خزينة شركات الكهرباء، في حين تستهدف الوزارة تحصيل نحو ثلاثة مليارات جنيه قيمة السرقات”.
وأكد المصدر إصرار الوزارة إلغاء نظام الممارسة بالكهرباء في المناطق العشوائية والمخالفة، نتيجة لمخالفة بعض المباني لشروط وقواعد تركيب العداد الكودي، وارتفاع سعر المقايسات مقارنة بقيمة الممارسة.
وأشار إلى ضبط حالات عديدة، تدفع مبالغ قليلة نظير تحرير مباحث الكهرباء محضر ممارسة لا يتناسب مع الاستهلاك أو الأحمال الموجودة على أرض الواقع، ما يُمثل هدرا كبيرا في الفقد الفني المتمثل في الكهرباء المنتجة.
العدادت الكودية
وفي أول يوليو 2019، قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء: “إن نظام الممارسة بالكهرباء ليس تقنينا، ولكنه عبارة عن غرامة تُحصّل على تيار بشكل غير شرعي، وحال تلف أي كابلات وانقطاع التيار على المستهلكين للكهرباء بهذا النظام لا يجرى إصلاحها، وليس من حقه التقدم بشكوى”.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أن العدادات الكودية كان يُجرى تركيبها للمباني المخالفة، ولا تكون باسم محدد، منعا لتقنين أوضاع هذه المباني.
وأفاد بأن عدد المتقدمين لتركيب العدادات بلغ 2.4 مليون طلب، وبدأت شركات توزيع الكهرباء في إجراء المعاينات وحساب المقايسات، وكانت آخر مهلة لسداد المقايسات واستكمال الإجراءات حتى 30 يونيو 2019.
وأضاف: “أن الهدف من تركيب العداد الكودي هو المحافظة على المال العام، والحد من سرقات التيار وفقد القدرة الكهربائية، الذي يؤثر سلبا على كفاءة الشبكة القومية لنقل الكهرباء في مصر”.
أضف تعليق