“دفاع البرلمان” توافق على تعديلات قانون هيئة الشرطة: تغيير مجلس التأديب

تعديلات قانون هيئة الشرطة: ترقيات وتغيير مجلس التأديب
التعديل تضمن تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى- أرشيف

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، اليوم الأربعاء، على مشروع تعديلات قانون هيئة الشرطة والذي يقضي بالمد في رتبة العقيد والترقية للعميد والرتب الأعلى بالاختيار بين الكفاءات، وتعديل “تشكيل مجلس التأديب” المختص بمحاكمة الضباط اللواءات.

وأقرت اللجنة تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بخصوص هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 64 لسنه 2016، بما يجيز انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة بدعوة من رئيسه، وبحضور أكثر من نصف الأعضاء، دون استلزام حضور رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

هيئة الشرطة

ووافقت “دفاع البرلمان” على تعديلات عديدة على مشروع القانون، تضمنت إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (19) على النحو التالي: “ويكون المد في رتبة العقيد، والترقية إلى رتبتي العميد واللواء، والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيهم بالاختيار من بين الكفاءات القادرة علي تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة”.

وشملت التعديلات نص المادة (62) فيما يتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى، لتنص على: “أن تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويُشكل على الوجه الآتي:

  • رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشرطة رئيسا.
  • وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية ورئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة.

وتراعى أحكام التنحي المبينة في المادة (57) من هذا القانون ومن قام به مانع تختاره الجهة التابع لها بدلا منه، ويمثل الادعاء أمام المجلس مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة أو من يحل محله.

وأوضحت اللجنة في تعديلاتها أن للمجلس توقيع الجزاءات الآتية: التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والعزل من الوظيفة، مع الحرمان من المعاش، ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيا.

مرونة أكثر

وبينت اللجنة أن التعديل يأتي لتحقيق المزيد من “المرونة”، فبحسب المذكرة الإيضاحية، من الصعب تطبيق النص بالتشكيل الحالي الذي يضم رئيس محكمة استئناف القاهرة “رئيسا” وعضوية النائب العام، وأحد مساعدي وزير الداخلية ومستشار الدولة لوزارة الداخلية ومندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه.

وبينت أن ذلك نظرا لعدم تفرغ الأعضاء مع الأعباء الوظيفية في الجهات القضائية، لمباشرة الدعاوى التأديبية، الأمر الذي أدي في بعض الحالات إلى سقوط الدعاوى التأديبية وعدم تحقيق الغرض من تشكيل المجلس.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية فقد رؤي أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم المجلس، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ليكون بمثابة العنصر القضائي، لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس الذي يعنى بنظر الدعاوى التأديبية التي لا تحتاج إلى ممثلين من جهات قضائية أخرى.

وأضافت أن ذلك لتيسير انعقاد المجلس للنظر في المخالفات التأديبية لمن هم في رتبة اللواء فأعلى، لاسيما وأن هذا المجلس هو السلطة الوحيدة في قانون هيئة الشرطة التي تمتلك سلطة مجازاة الضباط من رتبة اللواء فأعلى.

وكانت “دفاع النواب” قد وافقت، 16 نوفمبر الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يقضي بزيادة المعاشات وتوفير العديد من المزايا التأمينية لأسر الشهداء، ومصابي العمليات الأمنية، وحدد حالات لهم.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.