وافق محلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، لزيادة معاشات الشرطة وشهدائهم ومصابيهم.
وقال علي عبد العال، رئيس المجلس: إن معاشات الشرطة الحالية لا يمكن أن تتناسب بأي شكل من الأشكال مع العطاء الذي يقدمونه تضحية لأمن الوطن والمواطنين. حسب قوله.
معاشات الشرطة
وأضاف عبد العال أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في قانون معاشات الشرطة في مجمله، لأنها متدنية جدا، مخاطبا وزارة المالية ألا تكون “بخيلة” في هذا الشأن، مراعاة لاعتبارات أمنية لما يحيط وظيفة رجال الشرطة من مخاطر.
وجاء مشروع القانون مرتكزا على عدة محاور، وهي:
- النظر في معاشات شهداء الشرطة ومصابي العمليات الأمنية بما يستحقونه من مزايا تأمينية.
- التأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- النظر في التعويض التقاعدي للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التي يصرف لها هذا التعويض.
- التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأي مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.
وجاء مشروع قانون معاشات الشرطة في مادتين، مختصرهما الآتي:
المادة الأولى: زيادة المزايا التأمينية للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، بحيث يكون المعاش المستحق في حالة الاستشهاد بما يعادل الأجر الأساسي والمتغير في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد، وفي حالة الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة بواقع 80% من المعاش.
مشروع القانون
استبدال نص المادة (114 مكررا) لإخضاع أفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم بعد مضي عشرين سنة أو أكثر لأحكام تسوية معاشات الضباط الذين تنتهي خدمتهم، ويراعى عند تسوية المعاش في هذه الحالة الالتزام بحد أقصى (ثلاث علاوات دورية)، وتُضاف لمدة خدمته في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
واستبدال نص المادة (114 مكررا “1”) في فقرتها الأولى لتحدد قواعد تسوية معاشات أعضاء هيئة الشرطة، لتقضي باستحقاق المعاش دون التقيد بمدة الخمس وعشرين سنة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
المادة الثانية: دعم الخزانة العامة، موازنة وزارة الداخلية، بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى هيئة التأمينات والمعاشات وفقا للمطالبات الواردة منها نهاية كل سنة.
وفي مايو الماضي، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على موازنة وزارة الداخلية والجهات التابعة لها للعام المالي 2019-2020، وقيمتها 51 مليارا و582 مليون جنيه.
وأوضح النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن اللجنة أوصت بضرورة توجيه وفورات الدولة لوزارة الداخلية، لتلبية مطالبها الكبيرة والتي لا تكفيها ميزانية الدولة، ولا تفي احتياجاتها من التدريب والتطوير.
أضف تعليق