لتمويل عجز الموازنة.. الحكومة تقترض 18.75 مليار جنيه

اقترضت الحكومة، اليوم الخميس، 18.75 مليار جنيه من خلال إصدار أذون خزانة جديدة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب بيان نشره البنك المركزي على موقعه.

وأوضح المركزي أنه جرى إصدار أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه من قِبل وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أنه جرى طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه، على النحو التالي:

• الطرح الأول: نحو 9.250 مليارات جنيه لأجل 182 يوما.
• الطرح الثاني: نحو 9.500 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.

تمويل عجز الموازنة

وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات، من خلال إصدار سندات خزانة وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتسعى وزارة المالية لبيع أدوات دين من سندات وأذون الخزانة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 42 مليار جنيه، عبر 3 عطاءات أسبوعية.

ويعد هذا الطرح الثالث لأدوات الدين خلال الأسبوع الجاري إذ اقترضت الحكومة يوم الاثنين الماضي، 4 مليارات جنيه عبر إصدار سندات خزانة جديدة، فيما جرى إصدار أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه، يوم الأحد  الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، استدانت الحكومة بنحو 42 مليار جنيه عبر 3 أطروحات على النحو التالي:

• الخميس: طرح أذون خزانة بقيمة 19.250 مليار جنيه.
• الاثنين: بيع سندات خزانة بقيمة 3.75 مليارات جنيه.
• الأحد: إصدار أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه.

قروض محلية

وفي سياق إصدار سندات خزانة اليوم، اقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر بيع أذون خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى الأحد، 27 أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية العام المالي.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل.

وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني قد قالت، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله، من خلال ترشيد النفقات، وخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.

يُذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي لسد عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.