الاقتصاد في 2019: ارتفاع أسعار الوقود.. وتضرّر الطبقة المتوسطة

الاقتصاد في 2019: ارتفاع أسعار الوقود.. وتضرر الطبقة الوسطى
يودع المصريون عاما صعبا، تفاقمت خلاله معاناتهم، جراء تطبيق إجراءات قاسية - مصر في يوم

ما بين رفع دعم الوقود واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتحقيق الهيئات الاقتصادية القومية خسائر ضخمة، وزيادة نسبة الفقر، يتلخّص حال الاقتصاد في 2019.

ويودع المصريون عاما صعبا، تفاقمت خلاله معاناتهم، جراء تطبيق إجراءات قاسية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بمزيد من الصبر، أملا في تحسّن الأوضاع.

وتستعرض السطور التالية أبرز القرارات والنتائج التي شهدها الاقتصاد في 2019، وما ترتب عليها من صعوبات أُضيفت إلى معاناة المصريين.

الاقتصاد في 2019

في الأول من يوليو الماضي، بدأت الحكومة تطبيق الزيادة في أسعار الكهرباء للمرة الرابعة، بنسبة 15% عن العام الماضي.

وبحسب تصريحات محمد شاكر، وزير الكهرباء، سيُجرى رفع دعم الطاقة نهائيا، على أن يكون صفرا في العام المالي 2020-2021.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود للمرة الخامسة منذ يونيو 2014، وبدأ تنفيذ القرار في الخامس من يوليو الماضي، وأعلنت محطات البنزين رفع أسعار الوقود، بنسب تصل إلى 30% طبقا لقرار الحكومة، لتكون على النحو التالي:

  • البنزين 92 أوكتين: من 6.75 إلى 8 جنيهات للتر.
  • البنزين 80 أوكتين: من 5.50 إلى 6.75 جنيهات.
  • البنزين 95: من 7.75 إلى 9 جنيهات للتر.
  • السولار: من 5.50 إلى 6.75 جنيهات للتر.

وفي سياق الاقتصاد في 2019، شهد العام أكبر زيادة في سعر أسطوانات البوتاجاز، إذ ارتفعت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستهلاك التجاري.

وإلى جانب رفع أسعار أنواع الوقود السابقة، شمل القرار سعر المازوت المُستخدم لصناعة الطوب، ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.

وما إن أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود، حتى بدأت التداعيات تتوالى على أصعدة مختلفة.

وأعلنت المحافظات زيادة تعريفة المواصلات، بنسب زيادة تخطت 15%، فيما أشار مختصون إلى زيادة وشيكة في أسعار المواد الغذائية ومواد البناء وخدمات شبكات الاتصالات وغيرها، بينما عبّر المواطنون عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق، أعلنت شركة أوبر مصر رفع أسعار خدماتها، وقالت الشركة في بيان صحفي: “إنها عكفت على إجراء العديد من الدراسات عن التأثير الاقتصادي للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي طبقتها الحكومة يوم الجمعة الماضية”.

وأضافت: “أنه بناء على الدراسات، جرى تعديل أسعار الرحلات المقترحة، لمساعدة السائقين في الحفاظ على مستوى أرباحهم”.

وأكد نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، جلال عمران: “أن زيادة أسعار الوقود انعكست سلبا على أسعار كل السلع والخدمات، بارتفاع كبير يتجاوز نسبة زيادة الوقود نفسه، بسبب غياب الضوابط”.

خسائر الهيئات الاقتصادية

وبخلاف القرارات الاقتصادية الصعبة، شهد الاقتصاد في 2019 تدهورا بالأوضاع المالية والاقتصادية والإدارية لعدد كبير من الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 49 هيئة، منها 16 هيئة مُنيت بخسائر في نهاية العام المالي الماضي 2018-2019 بنحو 21 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي الخسائر المرحلة للهيئات الخاسرة في العام المالي الحالي إلى نحو 170 مليار جنيه.

وأعلن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب مركز طهطا بسوهاج، عن التقدم باستجواب موجّه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تدهور أوضاع الهيئات الاقتصادية، حتى وصلت مديونياتها إلى 170 مليار جنيه.

ووفقا للبيان الإحصائي لمشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي الحالي لوزارة المالية، المرتبط بالاقتصاد في 2019، تُعد سكك حديد مصر أكبر الهيئات الاقتصادية الخاسرة خلال العام المالي المقبل.

وبحسب البيان، تُمثل الخسائر نحو 51.8% من إجمالي خسائر 21 هيئة اقتصادية، متوقع لها تحقيق خسائر بقيمة إجمالية 18.9 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وتوقعت وزارة المالية ارتفاع خسائر الهيئة الوطنية للإعلام، خلال العام المالي المقبل، بقيمة 700 مليون جنيه، مقارنة بالخسائر المتوقعة في العام المالي الجاري.

وقدرت الوزارة الخسائر المتوقعة للهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) خلال العام المالي الجديد بقيمة 7.4 مليارات جنيه، مقابل 6.7 مليارات جنيه متوقعة في موازنة العام المالي الجاري.

ارتفاع نسبة الفقر

وقال مصطفى مدبولي، في حديث له عن نتائج الإصلاح الاقتصادي: “إن الطريق لا يزال طويلا، ونحن كحكومة نعترف بذلك”، مضيفا: “أن هناك الكثير من الجهود اللازمة لتحسين وضعنا، وأن الحكومة تحاول بذل العديد من الإصلاحات، لجذب المستثمرين بشكل أكبر”.

وكشف خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نهاية يوليو الماضي، عن ارتفاع نسبة الفقر في مصر، لتصل إلى 32.5%، مقابل 27.8% في البحث السابق للجهاز عام 2015، بزيادة 4.7%.

وأعلن البنك الدولي، في شهر أبريل الماضي، أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا، وبحسب البنك الدولي فإن هناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بور سعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد.

وأضاف البنك: “أن الإصلاحات الاقتصادية أثّرت على الطبقة المتوسطة، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة، وآخرها رفع الدعم تماما عن الوقود، ورفع أسعار الكهرباء والغاز، بدءا من يوليو الماضي”.

وأوضح البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، منذ ما يزيد على عامين، أثّرت على الطبقة المتوسطة، إذ فقدت تلك الشريحة أكثر من 50% من إجمالي دخلها ورقيا، بعد قرار تعويم الجنيه.

ورغم التقارير التي تؤكد معاناة المصريين جراء تطبيق إجراءات متعلقة بالاقتصاد في 2019، فإن صندوق النقد الدولي، أشاد، في بيان له، نُشر خلال يوليو الماضي، بتطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي.

وقال ديفيد ليبتون، المدير العام للصندوق بالإنابة في بيان: “أتمت مصر بنجاح ترتيب السنوات الثلاث تحت تسهيل الصندوق المُمدّد، وحققت أهدافه الرئيسية، مدعوما بتحمّل السلطات المسئولية، وإجراءات السياسة الحاسمة والقاسية والجريئة”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.