وافق مجلس النواب، على التعديل الثالث من مساعدات أمريكية مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جمهورية مصر العربية، بشأن التعليم الأساسي “مرحلة ثانية”، بقيمة 13 مليون دولار أمريكي.
وجاءت موافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019، بشأن التعديل الثالث للاتفاقية، بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية، بهدف تحسين مهارات الطلاب بمرحلة التعليم الأساسي.
مساعدات أمريكية
كما يهدف التعديل الثالث للاتفاقية إلى تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجالس أمناء المدراس، وبرنامج القراءة الإصلاحي.
من جانبه، أيد النائب سعيد العبودي، عضو مجلس النواب، حصول مصر على مساعدات أمريكية، مشددا على أهمية توجيه قيمتها البالغة 13 مليون دولار إلى إحداث النهضة المنشودة في التربية والتعليم، وألا يتم توجيهها لصالح المكافآت للقائمين على الدورات التأهيلية.
وفي 3 من أكتوبر الماضي، كشفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أنها قدمت مساعدات أمريكية لمصر بقيمة 30 مليار دولار خلال 40 عاما في مختلف المجالات التنموية الأساسية.
وقالت شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: إن الوكالة قدمت المساعدات لمصر بالحجم المذكور في مختلف المجالات التنموية الأساسية، من الكهرباء، والبنية التحتية، والتعليم، والزراعة، والاستثمار، والتجارة، والصحة، وتنمية الإنسان.
معونات ومنح
يُذكر أن إجمالي الاتفاقيات التي وقّعتها مصر للحصول على مساعدات أمريكية من الولايات المتحدة خلال شهري أغسطس وسبتمبر بلغت 75 مليون دولار، ما يعادل: 1.2 مليار جنيه، وتضمنت ست اتفاقيات في مجالات الاستثمار والتجارة والتعليم العالي والصحة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم الأساسي والزراعة.
وكانت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، قد صرحت بأن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر بلغت نحو 22.2 مليار دولار حتى الربع الأول من 2019.
وتحصل مصر على مساعدات أمريكية في مختلف المجالات، ففي 16 ديسمبر الجاري، أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، تقديمها مساعدات إضافية بقيمة 6 ملايين دولار، وذلك ضمن الاتفاقية الثنائية للمساعدات لمصر، في إطار دعم سبل العيش لأهالي شمال سيناء.
وأضافت السفارة في بيانها، أن هذه الاتفاقية تتيح المزيد من الفرص التعليمية وتعزز دعم سبل العيش لأهالي شمال سيناء، كما تهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية لتحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة في المحافظة.
أضف تعليق