وقع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على قرض مقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بإجمالي مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
جرى التوقيع بمقر البنك الأهلي، وحضره مسئولون كبار في البنك، إضافة إلى جانيت هكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي، وعباس شمس، مدير عام القروض الدولية بالبنك الأهلي المصري، وفرق العمل المختصة بالبنكين.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وصرح عكاشة أن الحزمة التمويلية تشمل قيام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمنح قرض للبنك الأهلي المصري بمبلغ 100 مليون دولار يمنح من خلال كل من صندوق التسهيلات التمويلية للاقتصاد الأخضر (GEFF) وصندوق المناخ الأخضر (GCF).
وأوضح عكاشة أن البنك الأهلي يسعى من تمويل تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى دعم خطط الدولة في مختلف مجالات التنمية، والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030، ورفع قدرتها على المنافسة دوليا في موارد الطاقة المستدامة وتوظيف التكنولوجيا.
بدورها، أعربت جانيت هكمان عن اعتزازها بالتعاون والشراكة المستمرة مع البنك الأهلي المصري في ترويج واستخدام مختلف البرامج التنموية، إذ تتضمن الحزمة التمويلية إطلاق برنامجين جديدين لأول مرة بمصر، عن طريق إبرام قرض بمبلغ 30 مليون دولار لتطوير مشروعات الشباب بشكل خاص وقرض بمبلغ 20 مليون دولار لتنمية المهارات في مجال الأعمال.
وفي 30 أكتوبر الماضي، قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية: إن الوزارة ساهمت في توفير أكثر من 670 ألف فرصة عمل للشباب عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، الذي يهدف إلى تشجيع الشباب على الاستثمار بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الجدوى الاقتصادية
وأضاف شعراوي في تصريحات صحفية، أن توفير 670 ألف فرصة عمل للشباب جاء من خلال تنفيذ 130 ألفا و557 مشروعا متنوعا بقروض 11 مليارا و730 مليون جنيه بمدن ومراكز جميع محافظات الجمهورية.
ورغم الجهود المبذولة والمبادرات التي تطرح لتوفير فرص عمل للشباب، فإنه مازالت نسبة البطالة مرتفعة رغم تراجعها مؤخرا، إذ كشفت مذكرة حديثة للبنك الدولي: “أن 39% من السكان الذين في سن العمل عاطلون، ما يشير إلى الضعف النسبي في إمكانيات خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص”.
وفي سبتمبر 2018، قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر بجامعة النيل: “إن البنك المركزي خصص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجرى إنفاق 110 مليارات جنيه في هذا المجال”.
وفي تقرير سابق صادر عن المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي، أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يناير 2018 وصل إلى ما يقارب 3.04 ملايين مشروع.
ورغم اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتأكيد على أنها السبيل الأمثل لتنمية الاقتصادية، فإن تقريرا صادرا في فبراير 2018 كشف أن المشاريع الصغيرة تُسهم في الصادرات بمصر بنسبة تصل إلى 4% وحين مقارنتها بمثيلاتها نجد أنها تسهم بنسبة 60% في تركيا، و49 % في إيطاليا، و36% بجنوب إفريقيا.
أضف تعليق