رئيس البرلمان: محصلة طلبات التصالح في مخالفات البناء “زيرو”

استنكر علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قلة عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي وافقت عليها الحكومة، منذ إقرار التعديلات الخاصة بقانون التصالح وحتى الآن.

وعلق عبد العال على موافقة الحكومة على 58 طلبا من طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون.

وقال عبد العال: “محافظات السويس والقليوبية والمنوفية والبحيرة والفيوم وكفر الشيخ وأسيوط وأسوان والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء، لم يُجرَ الموافقة على أي طلبات منها، أنا مش فاهم دي الحقيقة”.

طلبات التصالح في مخالفات البناء

تعليق رئيس البرلمان جاء تعقيبا على تصريح النائب جمال سعد، خلال الجلسة العامة للمجلس، بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا وجود نحو ثلاثة ملايين مخالف على مستوى الجمهورية، في حين تقدم 10 آلاف حالة فقط.

ومن جهته، قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: “إنه يجب على الحكومة أن تعلم أن التشريعات المنظمة للإصلاحات الهيكلية للتراكمات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في أي قطاع يجب أن تخضع دائما للأثر التشريعي، وتطبيقه على أرض الواقع”.

وأضاف “السجيني” خلال الجلسة العامة اليوم: “أن التشريع يُقيم بمخرجاته ونتائجه على أرض الوقائع”، متابعا: “قانون التصالح على مخالفات البناء، محتاجين دائما تجديدات، وأعتقد أن هذا التجديد اللي تقدم به الزملاء واللجنة النوعية قد لا يكون الأخير، بعد التطبيق هنعمل مؤشرات أداء ونعمل تعديلات”.

وكان تعقيب عبد العال: “جهد مشكور جرى بذله لإجراء التعديلات، ولكن اللي يراجع المواد المطلوب تعديلها هنلاقي مكانها اللائحة، وهي البيروقراطية العميقة، لأننا هنبقى قدام تعديلات أخرى، الحكومة يجب أن تتعامل مع التشريع بقلب وعقل، لأن الحصيلة زيرو”.

معوقات

وعلى الصعيد، قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات سابقة: “إن المشكلة ليست فقط في قلة عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، وإنما في عدم اعتماد المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية”.

وعزى النائب ذلك لعدم استكمال الإجراءات بعد التقدم، إلى المغالاة في القيمة التقديرية لسعر المتر، التي يحسب على أساسها سداد قيمة التصالح، وفقا له.

وتابع: “أن 90% من المخالفات في مناطق الغلابة والمدن المكتظة والتجمعات غير المخططة”.

وطالب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان باتخاذ عدة إجراءات للتغلب على مشكلة ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، وأهمها:

• ضرورة تعديل قيمة التصالح في مخالفات البناء، حتى يستطيع المواطنون تقدم طلبات التصالح في مخالفات البناء في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بحيث لا تتعدى 20 جنيها للمتر في القرى والريف، و100 جنيه للمتر في مراكز المدن.

• مد فترة التصالح لستة أشهر إضافية.
• الانتهاء من تحديد نطاق الأحوزة العمرانية، كونه يقف عثرة أمام استيفاء الأوراق المطلوبة للتصالح.
• وقف جميع الإجراءات القضائية فور تقديم المواطن لأوراق التصالح، حتى يكون مطمئنا إلى عدم صدور أحكام ضده طالما تقدم للتصالح.