ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء.. ما الأسباب؟

رغم التسهيلات وتغيير وتعديل القوانين للحد من المخالفات، إلا أن الملف المكتظ بالحالات مازال يشهد أزمة ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، إذ لم تتجاوز الحالات التي تقدمت لتسوية أوضاعها نسبة 1% من إجمالي المخالفات، وفقا لتصريحات المسئولين.

فمن جهته، قال عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مخالفات الإسكان بلغت أكثر من 3 ملايين مخالفة، طبقا للأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء، ولم يجر التصالح إلا على 30 ألف مخالفة بما يعادل 1% من الإجمالي.

التصالح في مخالفات البناء

ولفت حمودة، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر لمدة 6 أشهر فقط، ونهايته في 8 يناير 2020.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة بحثت ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، من خلال عقد اجتماعات مكثفة في حضور وزير الإسكان، وجرى طرح عدد من الإشكاليات التي صادفت تطبيق هذا القانون.

وبدوره رأى علاء والي، عضو مجلس النواب، أن أهم أسباب ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء هو استغلال المكاتب الاستشارية للمواطنين، بفرض رسوم مبالغ فيها على “تقارير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية والهندسية”، وهي ضمن المستندات المطلوبة.

وتابع النائب، أن تكاليف الرسوم تصل لعشرات الآلاف من الجنيهات، الأمر الذي أدى إلى عزوف شريحة كبيرة من المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح بعدما تقدموا بطلبات للجان المختصة وسددوا رسم الطلب.

وأوضح والي في تصريحات صحفية، أن معظم الطلبات سقطت لنفاد المدة المحددة لها، نظرا لعدم استكمال المستندات المطلوبة، بسبب عدم قدرة مقدميها على دفع رسم تقرير السلامة الإنشائية وباقي الرسومات للمكاتب الاستشارية، بخلاف ما ستحدده اللجنة لسداد قيمة التصالح.

وشدد النائب على ضرورة وضع حد لاستغلال المكاتب الاستشارية للمواطنين، مطالبا وزير الإسكان بتحديد رسم هذه التقارير، وإعلان ذلك للمواطنين، وعدم تحميلهم أعباء مالية فوق طاقتهم، خاصة أنه توجد شريحة من الفقراء والبسطاء بالقرى والنجوع لا يستطيعون سداد قيمة التصالح، سوف يتاح لهم تقسيط الرسوم التي ستتقاضاها الدولة.

أربعة مقترحات

وعلى الصعيد، عزى إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء رغم مرور خمسة أشهر على صدور اللائحة التنفيذية للقانون، إلى المغالاة في القيمة التقديرية لسعر المتر، التي يحسب على أساسها سداد قيمة التصالح، وفقا له.

وأضاف عضو لجنة الإسكان في تصريحات صحفية: “لا يمكن أن أطلب من شخص بسيط يعيش في قرية وقام ببناء منزل لأولاده، أن يدفع مبالغ للتصالح تصل قيمتها إلى 30 أو 40 ألف جنيه”، وتابع: “أن 90% من المخالفات في مناطق الغلابة والمدن المكتظة والتجمعات غير المخططة”.

وطالب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان باتخاذ عدة إجراءات للتغلب على مشكلة ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء وأهمها:

•  ضرورة تعديل قيمة التصالح في مخالفات البناء، حتى يستطيع المواطن التقدم للتصالح في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بحيث لا تتعدى 20 جنيها للمتر في القرى والريف، و100 جنيه للمتر في مراكز المدن.
• مد فترة التصالح لـ6 أشهر إضافية.
• الانتهاء من تحديد نطاق الأحوزة العمرانية كونه يقف عثرة أمام استيفاء الأوراق المطلوبة للتصالح.
• وقف جميع الإجراءات القضائية فور تقديم المواطن لأوراق التصالح، حتى يكون مطمئنا إلى عدم صدور أحكام ضده طالما تقدم للتصالح.

تعديلات وتيسيرات

ويتكرر إعلان المسئولين عن ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، رغم محاولة التغلب على المعوقات، فمن جهتها، وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب في 16 أكتوبر الماضي، على تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن “التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها”، بعد أشهر قليلة من إقراره.

وأرجع حمودة التعديل، بعد إقراره العام الماضي، إلى المعوقات التي شهدها التطبيق على أرض الواقع، ومن أبرز النقاط التي شهدها التعديل، المادة الأولى، وذلك بإضافة عبارة “ما يمثلها من قوانين منظمة”، لمعالجة المعوقات التي استعرضها النواب أثناء تطبيق القانون.

وأصبحت الفقرة الأولى من المادة الأولى بقانون التصالح في مخالفات البناء، بعد تعديلها تنص على: “مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح، وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتُكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، التي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به”.

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة الثالثة من القانون، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما عدلت اللجنة المادة الرابعة الخاصة بطريقة تقديم الطلبات، ومن بينها الجهات الهندسية التي يسمح لطالب التصالح استخراج تقرير معتمد عن سلامة الإنشاء منها، إذ جرت إضافة: “مهندس استشاري مجاز من نقابة المهندسين، والمراكز البحثية الحكومية المعتمدة التي تتبع كليات الهندسة”.

واتفقت اللجنة على تعديل المادة الخامسة الخاصة بلجان داخل كل محافظة تتولى تحديد مقابل التصالح، ووافقت على تعديل في المادة السادسة، يسمح باستثناء القرى وتوابعها من شرط طلاء واجهات العقارات كأحد شروط التصالح.

وحدد القانون قيمة مقابل التصالح، ووضع حدا أدنى 125 جنيها في القرى، و500 جنيه في المدن، وبحد أقصى 5000 جنيه، مراعاة لظروف المواطنين.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في 13 نوفمبر الماضي عن تيسرات جديدة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات والمدن الجديدة، رقم 17 لسنة 2019.

وأكد عاصم الجزار، وزير الإسكان إتاحة السداد مقابل التصالح، على أقساط ربع سنوية متساوية، لا تجاوز مدتها ثلاث سنوات بعد سداد 25% من قيمة التصالح.