“المركزي” يرفع أقساط القروض الاستهلاكية: 50% من الدخل الشهري

أعلن البنك المركزي رفع الحد الأقصى من نسبة إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية بما فيها الشخصية، وقروض السيارات لأغراض الاستخدام الشخصي والبطاقات، إلى 50% من مجموع الدخل الشهري للعميل، بدلا من 35% سابقا.

كما قرر البنك المركزي الإبقاء على الحد الأقصى لقروض الإسكان الشخصي عند 40% من مجموع الدخل الشهري.

وقال المركزي: إن تعديل هذه النسب يأتي في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي، إلى جانب المتابعة الحثيثة لمؤشرات البنوك المالية، مشيرا إلى أنه سيتابع مؤشرات الأداء المصرفي بصورة دورية، وإعادة النظر في هذه النسب إذا استدعى الأمر.

القروض الاستهلاكية

وتتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم مجموعة متنوعة من القروض الشخصية الاستهلاكية غير المخصصة لتمويل مشروعات تدر دخلا، مثل قروض شراء السيارة، وقرض سداد المصروفات الدراسية، وقروض لأصحاب المعاشات، وحديثا برنامج قرض اشتراكات عضوية الأندية الرياضية.

ويأتي قرض المدارس والجامعات تحت اسم القرض التعليمي، كأحد القروض الشخصية التي أتاحتها بعض البنوك بهدف مساعدة أولياء الأمور على سداد مصاريف أبنائهم بانتظام، بعد ارتفاع أسعار المدارس والجامعات.

ويطلب البنك من العميل للحصول على القرض تقديم شهادة معتمدة من المدرسة أو الجامعة بمصاريف الدراسة، وكذلك صورة شهادة ميلاد الابن أو الابنة، والدخل الشهري لولي الأمر، وإيصال مرافق حديث، فيما تتباين شروط القرض من بنك إلى آخر في سعر الفائدة، وقيمة القرض، وفترة السداد والمصاريف الإدارية.

وتتجه البنوك إلى تقديم أكثر من نوع للقرض، مثل: برنامج سداد مصاريف الدراسة لعام واحد، أو للمرحلة كلها، مثل: المرحلة الإعدادية، أو الثانوية العامة، أو الجامعة، وكذلك تقصر بعض البنوك تمويل الدراسة في الجهات التعليمية الانترناشيونال، مثل: البنك العربي الإفريقي الدولي، فيما يقدم البعض القرض لجميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والانترناشيونال.

قرض السيارة

ويعد قرض شراء السيارة من أشهر القروض الشخصية التي تقدمها البنوك، سواء الخاصة أو العامة أو الإسلامية، بهدف جذب عملاء جدد أو مساعدة عملائهم على شراء سيارة بأقساط شهرية.

وتتنافس البنوك على المزايا المقدمة على قرض السيارة في نسبة الفائدة، وقيمة القرض، ومدة سداد القرض، وإمكانية تحويل الراتب من عدمه على البنك، ونسبة التمويل المقدمة من البنك من إجمالي ثمن السيارة، ونسبة المصاريف الإدارية.

وعلى الرغم من القروض الاستهلاكية التي تمثل حلولا سريعة للمشكلات الاقتصادية، إلا أنها تزيد الأعباء على كاهل المواطن، لاقتطاعها جزءا من دخل الأسرة، الذي تقتات به، وخضوعها لنظام الفائدة على الإقراض، الذي يزيد من قيمة المبلغ المقترض بمرور الوقت، وفق مراقبين.

إضافة لما قد تشكله من مشكلات حال تعثر سدادها، خاصة القروض الشخصية، والشراء بنظام التقسيط، لما تحمله من تهديدات قانونية، قد تصل إلى مصادرة السلعة أو إلغاء الخدمة أو الحجز على ممتلكات والحبس في أحيان أخرى، حال تعثر السداد.