الضرائب: المستحقات غير المتنازع عليها تخطت 32 مليار جنيه

الضرائب: المستحقات غير المتنازع عليها تخطت 32 مليار جنيه حتى يونية
مصلحة الضرائب تعلن أن المستحقات غير المتنازع عليها تخطت 32 مليار جنيه - أرشيف

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية: “إن حجم المستحقات غير المتنازع عليها ويصعب تحصيلها تخطى 32 مليار جنيه في 30 يونيو 2019”.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن المستحقات غير المتنازع عليها تتضمن 5.7 مليارات جنيه للشركات القابضة، و11 مليار جنيه مديونية المؤسسات الصحفية القومية، و11 مليار جنيه بالهيئات العامة الاقتصادية.

وأبدى مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المُشكّلة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، تعجبه من عدم قدرة الحكومة على تحصيل مستحقاتها.

وقال سالم: “الحكومة مش عارفة تحصّل فلوسها من الحكومة”، وتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها المصلحة لتحصيل تلك المبالغ.

المستحقات غير المتنازع عليها

وأشار سالم إلى أن وصول المستحقات غير المتنازع عليها إلى 32 مليار جنيه، ووصْفها بأنه يصعب تحصيلها، وعدم السعي لتحصيلها حتى اليوم، أمر غير مقبول، مضيفا: “الحكومة لم تصل إلى حل في تحصيل هذه الأموالي منذ سنوات”.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المُنعقد الآن، برئاسة النائب مصطفى سالم، لبحث ومناقشة موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير (المتأخرات) من واقع حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، بحضور ممثلي وزاراتي المالية والعدل، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية.

وفي السياق، أظهر بيان تفصيلي للمصلحة صادر في 10 ديسمبر الجاري أن إجمالي المتأخرات الضريبية لدى مصلحة الضرائب بلغ 206.3 مليارات جنيه، منهم 64 مليار جنيه تندرج تحت بند المتأخرات غير المتنازع عليها، و142.3 مليار جنيه متأخرات متنازع عليها.

تشكيل لجنة

وقال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة: “إن اللجنة كانت قد طالبت المصلحة من قبل بتشكيل لجنة لتسوية هذه المتأخرات، وجرى بالفعل تشكيلها، ولكن لم يُجرَ تفعيل دورها، مطالبا بإعادة تشكيل هذه اللجنة على أن تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء”.

وبدورها تساءلت النائب ميرفت ألكسان، عن طبيعة اللجنة المُشكّلة بالفعل لبحث ملف المتأخرات الضريبية والأعضاء الموجودة بها، ورد رئيس مصلحة الضرائب بأن اللجنة ما زالت قائمة، وعملها مستمر، ولكن نطاقها محدود في هذا الشأن.

ودفع ذلك النائب لمطالبة اللجنة بموافاة الآتي:

  • بيان تفصيلي بهذه المتأخرات التي يصعب تحصيلها، والتي تمثل 29 مليار جنيه.
  • توضيح أسباب عدم قدرة المصلحة على تحصيلها.
  • بيان تفصيلي عن المتأخرات غير المتنازع عليها الأخرى، بخلاف التي يصعب تحصيلها، يفيد بتحديد الجهات المدينة مع تحديد مدة زمنية محددة لسدادها.
  • بيان تفصيلي يفيد بعدد قرارات لجان الطعن التي صدرت بالموافقة من قِبَل الممول والمصلحة.
  • توضيح ما جرى سداده منها، والقرارات التي رُفِضَت، وجرت إحالتها للمحاكم.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.