بلغ إجمالي المتأخرات الضريبية لدى مصلحة الضرائب 206.3 مليارات جنيه، منهم 64 مليار جنيه متأخرات غير متنازع عليها، و142.3 مليار جنيه متأخرات متنازع عليها، وفقا لبيان تفصيلي للمصلحة.
وتساءل بعض أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن الإجراءات التي تتخذها المصلحة لتحصيل تلك المبالغ، وذلك عقب استعراض عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب البيان التفصيلي عن نسبة المتأخرات الضريبية لدى المصلحة، في اجتماع اللجنة اليوم بالبرلمان.
فمن ناحيته، قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة: إن اللجنة كانت قد طالبت المصلحة من قبل بتشكيل لجنة لتسوية هذه المتأخرات، وجرى بالفعل تشكيلها ولكن لم يتم تفعيل دورها، مطالبا بإعادة تشكيل هذه اللجنة على أن تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
المؤسسات الصحفية
فيما تساءل مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، عن قيمة الديون والمتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها ويصعب تحصيلها، وما هي الإجراءات التي اتخذتها المصلحة لتحصيلها، وعلق حسين بأنها تمثل 29 مليار جنيه منهم 13.9 مليار جنيه تخص المؤسسات الصحفية، موضحا أنها ليست ضريبة عليهم ولكنها مديونية، نتيجة تحصيلهم ضريبة الدمغة من الإعلانات وعدم توريدها للمصلحة.
وأوضح أن المصلحة عقدت اجتماعا مع ممثلي هذه المؤسسات، إلا أنها رفضت السداد، وعليه قامت المصلحة بإعداد مذكرة وجرى عرضها على مجلس الوزراء.
وبدوره، طالب سالم، رئيس مصلحة الضرائب، بتقديم صورة من هذه المذكرة، على أن يجرى إعداد توصية لرئيس مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية كل المتأخرات لدى الهيئات كافة.
المتأخرات الضريبية
وفي السياق، تساءلت النائبة ميرفت ألكسان، عن طبيعة اللجنة المشكلة بالفعل لبحث ملف المتأخرات الضريبية والأعضاء الموجودة بها، ورد رئيس مصلحة الضرائب بأن اللجنة مازالت قائمة وعملها مستمر، ولكن نطاقها محدود في هذا الشأن.
ما دفع النائبة للمطالبة بموافاة اللجنة بالآتي:
- بيان تفصيلي بهذه المتأخرات التي يصعب تحصيلها والتي تمثل 29 مليار جنيه.
- توضيح أسباب عدم قدرة المصلحة على تحصيلها.
- بيان تفصيلي عن المتأخرات غير المتنازع عليها الأخرى، بخلاف التي يصعب تحصيلها، يفيد بتحديد الجهات المدينة مع تحديد مدة زمنية محددة لسدادها.
- بيان تفصيلي يفيد بعدد قرارات لجان الطعن التي صدرت بالموافقة من قبل الممول والمصلحة.
- توضيح ما جرى سداده منها والقرارات التي رفضت وجرى إحالتها للمحاكم.
وفي السياق، قال هاني توفيق، خبير اقتصادي: “إن حجم المتأخرات الضريبية في الدولة تقدر بأكثر من 130 مليار جنيه، وهذه من الأموال المعطلة عليها”.
وأضاف هاني توفيق، في تصريحات تلفزيونية سابقة: “أن الوصول إلى التصالح بشأن تلك المتأخرات، مع خصم نسبة من الغرامة في مصلحة الدولة والممول أيضا”.
وتابع الخبير الاقتصادي: “أن المشكلة الحقيقة لم تكن في حجم تلك المتأخرات، بل في التهرب الضريبي، بصفة عامة، في مصر، الذي يقدّر بأكثر من 400 مليار جنيه سنويا، نتيجة عدم تطبيق الشمول المالي والتهرب الضريبي”.
أضف تعليق