وافقت وزارة الداخلية على السماح لواحد وعشرين مواطنا بالتجنس بجنسيات أخرى، مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم.
وأوضحت الداخلية أن قرار الوزير محمود توفيق، جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975، الصادر بشأن الجنسية المصرية.
وجاء إسقاط الجنسية المصرية بناء على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية.
ونشرت الوقائع المصرية، في عددها اليوم، أسماء المواطنين الذين جرى سحب جنسيتهم المصرية وتفاصيل جنسياتهم الجديدة، وفقا للقرار رقم 2106 لسنة 2019، التي جاءت تفاصيله كالتالي:
إسقاط الجنسية المصرية
وفي سياق الحديث عن إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين مصريين، وصل إجمالي المتنازلين عن الجنسية خلال نوفمبر الجاري إلى 62 مواطنا.
وفي 15 سبتمبر الماضي، وافقت وزارة الداخلية، على السماح بحصول 34 مصريا على جنسيات أجنبية، مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم.
وزادت في الآونة الأخيرة حالات تجنّس المصريين بجنسيات أجنبية، كما زادت وتيرة إسقاط الجنسية عمن يتمتعون بها أو ممن يرغبون في التنازل عنها نهائيا، ومنها الحالات التالية، خلال شهر يوليو الماضي فقط:
- 31 يوليو: وافقت وزارة الداخلية بالسماح لثلاثة وأربعين شخصا بالتجنس بجنسية أجنبية، وبمقتضى القرارين تسقط الجنسية المصرية عنهم.
- 27 يوليو: وافقت وزارة الداخلية على السماح بحصول 21 مصريا على جنسيات أجنبية مع سحب الجنسية المصرية.
- 24 يوليو: سُمِحَ لـ64 مصريا بالتجنيس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بجنسيتهم.
- 11 يوليو: سُمِح لـ22 مصريا بالحصول على جنسيات أجنبية، مع إسقاط الجنسية عنهم.
وبشأن إسقاط الجنسية المصرية، فإنه وفقا للمادة رقم 10 من القانون 26 لسنة 1975: “لا يجوز لمصري أن يتجنّس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يُصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه، طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون”.
رد الجنسية المصرية
وبخلاف إسقاط الجنسية المصرية، أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الأربعاء الماضي قرارا برد الجنسية المصرية لخمسة عشر مصريا بعد إسقاطها عنهم.
وفي 21 نوفمبر الماضي، أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا برد الجنسية المصرية إلى 14 شخصا، كما وافق على تجنس 60 مواطنا بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وفي 21 أكتوبر الماضي، نشرت الوقائع المصرية، قرار وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لثلاثة عشر شخصا، من طالبي رد الجنسية.
أضف تعليق