هل تُغيّر الحكومة أسعار البنزين في يناير المقبل؟

توقعات بشأن أسعار البنزين
توقعات بشأن أسعار البنزين الجديدة في يناير المقبل - أرشيف

تراجع الحكومة المصرية، في يناير المقبل، أسعار البنزين والمنتجات البترولية، وفقا لما يُسمى بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تُجرى كل 3 أشهر، بينما ينتظر المصريون انخفاضا في الأسعار.

وتستهدف آلية التسعير التلقائي ربط المنتجات البترولية في مصر بأسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ضمن خطة الدولة لإلغاء الدعم عن الوقود.

وفي أول تطبيق فعلي لآلية التسعير التلقائي، في أكتوبر الماضي، خفّضت الحكومة أسعار البنزين بجميع أنواعه، بقيمة 25 قرشا.

أسعار البنزين

وخفّضت الحكومة أسعار البنزين كالتالي:

  • 80 بنسبة 3.7% إلى 6.5 جنيهات للتر، بدلا من 6.75 جنيهات.
  • 92 بنسبة 3.1% إلى 7.75 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.
  • 95 بنسبة 2.8% إلى 8.75 جنيهات بدلا من 9 جنيهات.

وعن توقعات تغيير أسعار البنزين، وهل ستكون بالزيادة أم بالنقصان، قال جمال القليوبي، أستاذ البترول والطاقة: “إن أسعار برميل النفط شهدت ارتفاعات بقيمة 4.6 دولارات، في مدة تتراوح بين 8 إلى 9 أيام من توصل أعضاء منظمة أوبك ومنتجي النفط من خارجها إلى اتفاق يزيد من حجم خفض المعروض النفطي”.

وأضاف” القليوبي” خلال تصريحات تلفزيونية: “أن ارتفاع سعر برميل النفط فوق مستويات 64 دولار للبرميل سيشجع العديد من شركات النفط الصخري الأمريكية على زيادة إنتاجها”، موضحا أن أي زيادة في الأسعار العالمية ستنعكس بزيادة طفيفة في مصر.

وتوقعت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، “عدم تغيّر أسعار البنزين المحلية بعد المراجعة ربع السنوية الثانية المقرر أن تكون في نهاية ديسمبر”.

واتفقت معها، إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، قائلة: “لا أتوقع تحريك أسعار البنزين والمنتجات البترولية، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مشابهة للربع الماضي، فلا توجد ضغوط للتحريك”.

لجنة تسعير الوقود

وفي ظل التوقعات الخاصة بأسعار البنزين، فإن الحكومة المصرية تُجري مراجعة لأسعار الوقود كل 3 أشهر وفقا لأسعار النفط العالمية.

وتضم لجنة تسعير الوقود ممثلين عن وزارتيْ البترول والمالية، وستتخذ في اجتماعها قرارا بزيادة أو تثبيت أو خفض أسعار البنزين الحالية، بنسبة لا تتجاوز ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري.

وقال مصدر مسئول بوزارة البترول، في تصريحات صحفية: “إن اللجنة تعمل على دراسة الأسعار العالمية الحالية للمواد البترولية، إذ يجرى تحديد أسعار البنزين على أساس السعر العالمي للخام برنت، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسعر التكاليف الأخرى، كالنقل والتوزيع وغيرهما”.

وأضاف المصدر: “أن اللجنة سترفع توصياتها للعرض على مجلس الوزراء، للاطلاع عليها وإقرارها، بدءا من مطلع العام الجديد حتى نهاية مارس 2020، لكنه رفض الإفصاح عن اتجاه الحكومة، سواء بالخفض أو برفع أو تثبيت الأسعار”.

كانت الحكومة قد بدأت، اعتبارا من نهاية شهر يونيو الماضي، في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.