اقترضت الحكومة، اليوم الخميس، 19.250 مليار جنيه من خلال طرح أذون خزانة جديدة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب بيان نشره البنك المركزي على موقعه.
وأوضح المركزي أنه جرى طرح أذون خزانة بقيمة 19.250 مليار جنيه من قِبل وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.
وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أنه جرى طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 19.250 مليار جنيه، على النحو التالي:
- الطرح الأول: نحو 5 مليارات جنيه، لأجل 182 يوما.
- الطرح الثاني: نحو 9.7 مليارات جنيه، لأجل 364 يوما.
طرح أذون خزانة
وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات، من خلال طرح أذون خزانة وسندات خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتسعى وزارة المالية لبيع أدوات دين من سندات وأذون الخزانة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 42 مليار جنيه، عبر 3 عطاءات أسبوعية.
وبخلاف طرح اليوم، اقترضت الحكومة يوم الاثنين الماضي، 3.75 مليارات جنيه، من خلال بيع سندات خزانة جديدة، فيما طرح البنك المركزي يوم الأحد أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب بيانات البنك المركزي.
وخلال الأسبوع الماضي، اقترضت الحكومة، نحو 42 مليار جنيه عبر 3 أطروحات خلال أيام الأحد والاثنين والخميس.
قروض محلية
وفي سياق طرح أذون خزانة اليوم، اقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر بيع أذون خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى الأحد، 27 أكتوبر الماضي.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية العام المالي.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل.
وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني قد قالت، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله، من خلال ترشيد النفقات، وخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.
عجز الموازنة
يُذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي لسد عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
ويُعد طرح أذون خزانة حكومية إحدى أدوات الدين الحكومية التي تصدر لحاملها، ولآجال تتراوح ما بين ين 3 أشهر إلى 12 شهرا، وتعد أداة مالية قصيرة الأجل.
وتختلف عنها سندات الخزانة في أجل الاستحقاق، إذ تتراوح بين سنتين و20 عاما، وتعد أداة مالية طويلة الأجل.
أضف تعليق