أعلن قطاع السجون بوزارة الداخلية الإفراج عن 416 سجينا بعفو رئاسي وشرطي، وفقا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بهذا الشأن.
وبحسب الداخلية، فإن الإفراج عن 416 سجينا يأتي تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر.
الإفراج عن 416 سجينا
وجاء الإفراج عن 416 سجينا بعد أن عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 136 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، فيما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، إذ انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 280 نزيلا إفراجا شرطيا.
ووفقا للداخلية، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين جرى تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
وبخلاف إعلان الإفراج عن 416 سجينا اليوم، أعلن قطاع السجون، في 12 من الشهر الجاري، الإفراج عن 456 سجينا، بموجب عفو رئاسي، بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، بعد فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية.
ويعد الإفراج عن 456 سجينا في 12 ديسمبر الجاري، الدفعة السادسة من المفرج عنهم، بمناسبة ذكرى أكتوبر، التي جاءت كالتالي:
- 5 ديسمبر الجاري: الإفراج عن 454 سجينا، بموجب عفو رئاسي، بعد فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية.
- 14 نوفمبر الماضي: الإفراج عن 444 سجينا، بموجب عفو رئاسي، بعد فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية.
- وفي 17 أكتوبر الماضي: الإفراج عن 449 سجينا، بموجب عفو رئاسي، بعد فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية.
- وفي 10 أكتوبر الماضي: قررت وزارة الداخلية الإفراج عن 399 سجينا.
- 6 أكتوبر: جرى الإفراج عن 2392 سجينا، بموجب عفو رئاسي وشرطي.
- 5 أكتوبر الماضي: أصدر الرئيس السيسي قرارا رئاسيا بالعفو عن سجناء بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، مع وضع عدد من المفرج عنهم تحت رقابة الشرطة لمدة خمس سنوات، طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.
السجون في مصر
ويأتي قرار الإفراج عن 416 سجينا بموجب عفو رئاسي، في الوقت الذي تواجه الحكومة انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وفي 24 أكتوبر الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري.
وندّد البرلمان الأوروبي بالاعتقالات التي أعقبت مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، التي شملت 4300 متظاهر ومعارض، حسب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي.
أضف تعليق